لنا
ثابت بالضرورة
(1)
٤٨
(۲)
(۳)
الشرعية فيتقدر بقدرها والعموم صفة اللفظ ولا
(٤)
فيع
يقسم
ملفوظ ، والتخصيص تصرف فيه وليس . قالوا في معنى الملفوظ شرعا لا مطلقا كعمومه قلنا فيما تتوقف عليه صحته
قالوا : لا أكلت
للحقيقة بالنسبة الى كل مأكول وهو معنى العموم فأمكن تخصيصه . قلنا
(7)
تصرف في اللفظ . وليس قالوا كي لا وجود له الا شخصا والممنوع منه
مشخص غير معين فصح تخصیصه به والا كان حالفا على غير موجود ، قلنا مطلق مو جود من حيث هو في مشخص ما ، لانه جزوه وهو ممتنع عــــــــــن المركب من حيث المطلق لا من حيث التشخص وان كان من ضرورات الوجود ، والتحقيق أنه سلب كلي فلا يقتضي وجود موضوع ليلزم التشخص الذي هو من لوازم الوجود فهو امتناع عن ايقاع نفس الماهية بخلاف ذكر المفعولات لانها نكرات في سياق النفي فتعم.
(^)
(Y)
المقتضى يثبت بشروط ما توقف عليه لا بشروط نفسه لا نه تابع كما أن البيع الثابت في ضمن الأمر بالاعتاق عار عن القبول وهو ركنه ، وكما قال أبو يوســـف القبض وهو أولى فان يثبت الملك بالهبة و يسقط في اعتقه عنى بغير شيء : القبض شرط ، والقبول ركن وهو أقوى و نظر بأعتقه عني بألف و رطل خمر
والقبض شرط الملك في البيع الفاسد وقالا
(1.)
(11)
(9)
: يقع عن
الماء
ر
(۱) انظر اصول البزدوى وكشف الاسرار ۰۲۳۷/۲
(۲)
و في ب : للشرعية . (۳) وفي ب : ولئن . وهو خطأ .
({)
(0)
(7)
(Y)
اللفظ .
وفي ب :
انظر اصول السرخي ٠٢٥٤/١
في ب : ولئن .
وفي ب المعقولات .
(۸) انظر كشف الاسرار ۷۷/۱۲ - ٢٣٦/٢٠ اصول السرخسي ٢٤٨/١-
(۹)
۷۸
٢٤٩ فصول البدايع ١٨٦/٢ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه وحاشية البناني ٢٤٥/١ - وما بعدها .
انظر اصول السرخسي ٠٢٤٩/١ ، كشف الاسرار ۲/ ۲۳۸- ۲۳۹ ، فصول
البدايع ١٨٦/٢
•
(۱۰) انظر فصول البدايع ٠١٨٦/٢
۲۲۸/۲-۲۳۹
(١١) أي ابو حنيفة و محمد
•
قال السرخسي
: قالا
: المقتضى تبع للمقتضي
$
ص ٥٤٨