بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٥٤٨

لنا ثابت بالضرورة (1) ٤٨ (۲) (۳) الشرعية فيتقدر بقدرها والعموم صفة اللفظ ولا (٤) فيع يقسم ملفوظ ، والتخصيص تصرف فيه وليس . قالوا في معنى الملفوظ شرعا لا مطلقا كعمومه قلنا فيما تتوقف عليه صحته قالوا : لا أكلت للحقيقة بالنسبة الى كل مأكول وهو معنى العموم فأمكن تخصيصه . قلنا (7) تصرف في اللفظ . وليس قالوا كي لا وجود له الا شخصا والممنوع منه مشخص غير معين فصح تخصیصه به والا كان حالفا على غير موجود ، قلنا مطلق مو جود من حيث هو في مشخص ما ، لانه جزوه وهو ممتنع عــــــــــن المركب من حيث المطلق لا من حيث التشخص وان كان من ضرورات الوجود ، والتحقيق أنه سلب كلي فلا يقتضي وجود موضوع ليلزم التشخص الذي هو من لوازم الوجود فهو امتناع عن ايقاع نفس الماهية بخلاف ذكر المفعولات لانها نكرات في سياق النفي فتعم. (^) (Y) المقتضى يثبت بشروط ما توقف عليه لا بشروط نفسه لا نه تابع كما أن البيع الثابت في ضمن الأمر بالاعتاق عار عن القبول وهو ركنه ، وكما قال أبو يوســـف القبض وهو أولى فان يثبت الملك بالهبة و يسقط في اعتقه عنى بغير شيء : القبض شرط ، والقبول ركن وهو أقوى و نظر بأعتقه عني بألف و رطل خمر والقبض شرط الملك في البيع الفاسد وقالا (1.) (11) (9) : يقع عن الماء ر (۱) انظر اصول البزدوى وكشف الاسرار ۰۲۳۷/۲ (۲) و في ب : للشرعية . (۳) وفي ب : ولئن . وهو خطأ . ({) (0) (7) (Y) اللفظ . وفي ب : انظر اصول السرخي ٠٢٥٤/١ في ب : ولئن . وفي ب المعقولات . (۸) انظر كشف الاسرار ۷۷/۱۲ - ٢٣٦/٢٠ اصول السرخسي ٢٤٨/١- (۹) ۷۸ ٢٤٩ فصول البدايع ١٨٦/٢ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه وحاشية البناني ٢٤٥/١ - وما بعدها . انظر اصول السرخسي ٠٢٤٩/١ ، كشف الاسرار ۲/ ۲۳۸- ۲۳۹ ، فصول البدايع ١٨٦/٢ • (۱۰) انظر فصول البدايع ٠١٨٦/٢ ۲۲۸/۲-۲۳۹ (١١) أي ابو حنيفة و محمد • قال السرخسي : قالا : المقتضى تبع للمقتضي $
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.