-0.4-
صدق ان وصل وكذا
عند محمد
نصفه
(۲)
(1)
فكذا
) أعطيتني وأقرضتني . وأما نقدتني أو دفعت إلي مس.
مجازا عن العقد ، وأبو يوسف هو حقيقة في التسليم فتناقض
(٤)
(0)
ولو
وصل في قرض أو ثمن هي زيوف صدقاء ا لأنها نوع ، وأبو حنيفة : الزيافة . وبعتك هذا العبد بألف ( ٦ ) الا عيب ومطلق الاسم لا يتناوله فكان رجوعا ، بيع للنصف بالألف وعلى أن لي نصفه بيع للنصف بخمسمائة لدخول الاستثناء على المبيع وهو تكلم بالباقي منه والثمن بحاله والصدر عارض الصدر وجعل الايجاب منقسما عليهما . وفي بيعه من نفسه فائدة قسمة الثمن فجعل داخـلا لتحصيل القسمه كمن باع عبدين أحدهما ملك المشتري
نا
(^)
(Y)
شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال وشبهه .
(۱) (۲)
三
وفي ب : وكذا ان أعطيتني .
أى يصدق فيه واصلا لا فاصلا ، لان النقد والدفع والاعطاء سواء فيجوز يستعار النقد والدفع للمقد كالا عطاء اطلاقا لاسم المسبب على السبب، ولان الدفع اليه عبارة عن التسليم اليه ، والقبض شرط لنفاذ حكم التسليم وتمامه ، فصار قوله : الا أني لم أقبض استثناء لبعض ما تكلم به فيصح
موصولا
وقال أبو يوسف : لا يصدق أصلا لان النقد والدفع اسمان مختصان بالتسليم والفعل ، لانهما لم يطلقا على غير الفعل أصلا ، وليس في الشرع عقد یسی دفعا أو نقدا ، فلا يتناولان العقد حقيقة ولا مجازا ، فكان قوله : إلا اني لم أقبض اولكني لم أقبض ، رجوعا، لا بيانا فلا يقبل موصولا ولا مفصولا
كشف الاسرار ۳/ ۱۳۸ ، اصول السرخسي ٤٦/٢ - ٠٤٧
(۳) وفي ب : فيتناقض . (٤) أي ابو يوسف و محمد . قال البزدوى : واذا أقر بالدراهم قرضا أو ثمن بيع وقال : هي زيوف ، صح، عندهما موصولا . لان الدراهم نوعان : جياد ، وزيوف الا أن الجياد غالية ، فصار الاخر كالمجاز . فيصح التغيير اليه موصولا اصول البزدوی ۰۱۳۹/۳ (ه) أنظر اصول البزدوى وكشف الاسرار ۱۳۹/۳ - ۱٤۰ ، اصول السرخسي
٠٤٧/٢
(٦) وفي ب : بالف درهم.
(Y)
(A)
وفي جـ : المصدر.
اختلفوا في شرط الاستثناء : فذهب جمهور أهل العلم الى اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى منه لفظا ، بأن يكون الكلام واحدا غير منقطع . ويلحق ما هو في حكم الاتصال كانقطاعه عنه بتنفس أو سعال أو عطاس و نحوه فاصلا بين اجزاء الكلام. فان انفصل بغير ذلك كان لغوا
مما لا يعد
لا أثر له في اثبات حكمه
ص ٥٠٤