بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٥٠٤

-0.4- صدق ان وصل وكذا عند محمد نصفه (۲) (1) فكذا ) أعطيتني وأقرضتني . وأما نقدتني أو دفعت إلي مس. مجازا عن العقد ، وأبو يوسف هو حقيقة في التسليم فتناقض (٤) (0) ولو وصل في قرض أو ثمن هي زيوف صدقاء ا لأنها نوع ، وأبو حنيفة : الزيافة . وبعتك هذا العبد بألف ( ٦ ) الا عيب ومطلق الاسم لا يتناوله فكان رجوعا ، بيع للنصف بالألف وعلى أن لي نصفه بيع للنصف بخمسمائة لدخول الاستثناء على المبيع وهو تكلم بالباقي منه والثمن بحاله والصدر عارض الصدر وجعل الايجاب منقسما عليهما . وفي بيعه من نفسه فائدة قسمة الثمن فجعل داخـلا لتحصيل القسمه كمن باع عبدين أحدهما ملك المشتري نا (^) (Y) شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال وشبهه . (۱) (۲) 三 وفي ب : وكذا ان أعطيتني . أى يصدق فيه واصلا لا فاصلا ، لان النقد والدفع والاعطاء سواء فيجوز يستعار النقد والدفع للمقد كالا عطاء اطلاقا لاسم المسبب على السبب، ولان الدفع اليه عبارة عن التسليم اليه ، والقبض شرط لنفاذ حكم التسليم وتمامه ، فصار قوله : الا أني لم أقبض استثناء لبعض ما تكلم به فيصح موصولا وقال أبو يوسف : لا يصدق أصلا لان النقد والدفع اسمان مختصان بالتسليم والفعل ، لانهما لم يطلقا على غير الفعل أصلا ، وليس في الشرع عقد یسی دفعا أو نقدا ، فلا يتناولان العقد حقيقة ولا مجازا ، فكان قوله : إلا اني لم أقبض اولكني لم أقبض ، رجوعا، لا بيانا فلا يقبل موصولا ولا مفصولا كشف الاسرار ۳/ ۱۳۸ ، اصول السرخسي ٤٦/٢ - ٠٤٧ (۳) وفي ب : فيتناقض . (٤) أي ابو يوسف و محمد . قال البزدوى : واذا أقر بالدراهم قرضا أو ثمن بيع وقال : هي زيوف ، صح، عندهما موصولا . لان الدراهم نوعان : جياد ، وزيوف الا أن الجياد غالية ، فصار الاخر كالمجاز . فيصح التغيير اليه موصولا اصول البزدوی ۰۱۳۹/۳ (ه) أنظر اصول البزدوى وكشف الاسرار ۱۳۹/۳ - ۱٤۰ ، اصول السرخسي ٠٤٧/٢ (٦) وفي ب : بالف درهم. (Y) (A) وفي جـ : المصدر. اختلفوا في شرط الاستثناء : فذهب جمهور أهل العلم الى اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى منه لفظا ، بأن يكون الكلام واحدا غير منقطع . ويلحق ما هو في حكم الاتصال كانقطاعه عنه بتنفس أو سعال أو عطاس و نحوه فاصلا بين اجزاء الكلام. فان انفصل بغير ذلك كان لغوا مما لا يعد لا أثر له في اثبات حكمه
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.