-٤٨٤-
كذلك
())
.
ان العلة اذا كانت تنزلت منزلة النص الخاص ان التنصيص على العلة كالتنصيص على الحكم بخلاف المستنبطة لأنها ان كانت مرجوحة على العام في محل التخصيص امتنع تقديمها ، أو ساوت فلا أولوية أو رجحت . فكونها مرجوحة أو مساوية اكثر ، لان احتمال أمر من اثنين أرجح من احتمال أمر معين وأجيب بلزومه في كل تخصيص وأنا نختار أنها راجعة أو مساوية فيجوز التخصيص جمعا بين الأدلة. الواقف : تعارض الامران فتعين الوقف . قلنا : الاجماع على العمل باحدهما ، فالوقف خلاف الاجماع على ان في العمل بالقياس عملا مطلقا ابطال القياس أصلا والا ول اولى
بهما . و في العموم
(۲)
المطلق والمفيد :
(۲)
(٤)
ومنه
المطلق.
: اللفظ الدال على الماهية من حيث هي
(۱) وفي ب : فلا أو لوجه . وهو تحريف من الناسخ
.
ذلك
(۲) وفي ب زيادة "جمعا بين الادلة " وهو خطأ من الناسخ حيث وضعها في غير موضعها ، فان موضعها بعد قوله فيجوز التخصيص والسبب في هو تكرر كلمة " تخصيص في السرطين ، فسهى الناسخ فوضعها بعد الاولى
بدلا من الثانية .
(۳) أي مما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع : المطلق والمقيد . (٤) تعريف المطلق من حيث اللغة : مأخوذ من الانطلاق والا نفكاك من القيد ، حيث تكلم اصحاب القواميس على مادة " طلق وجعلوا ذلك معانيها ، والمطلق مشتق من هذه المادة .
.
انظر القاموس المحيط ٢٦٧/٣ والمصباح المنير ٢٣/٢ مختار الصحاح
ص ٠٣٩٦
واختلف الاصوليون في تعريفه من حيث الاصطلاح :
فعرفه طائفة : بأنه ما دل على الماهية من حيث هي هي . قال القرافي : كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة. تنقيح
፡
الفصول ص ٠٢٦٦ وذكر عبد العزيز البخاري و محمد بن نظام الدين الانصاري : بأنه ما دل على فرد ما ، منتشر . أوضا دل على شائع في جنسه مثل رجل ورقبه . وقال الامدى وابن الحاجب : هو ما دل على الوحدة الشائعة أو مادل على الماهية بقيد الوحده .
بأنه
قال ابن السبكي : وليس قولهما ذلك بشي ، لان النكرة كذلك ثم عرف المطلق : الدال على الماهية بلا قيد من وحده أو غيرها . وعرفه ابو المعالي : بأنه ما يتعرى عن قرينة تنافي مقتضى العموم
•
ص ٤٨٤