- {YV-
مسألة
:
(۱)
(۲)
ومعناه تضمن الا جماع مخصص
وجود المخصص لا أنه
في نفسه مخصص
لعدم اعتباره زمن الوحي كما عملوا بخلاف النص الخاص لتضمنه الناسخ .
(۳)
مسألة المادة مخصصة يترك العموم بها و يقيد الاطلاق كانصراف الدراهم الى غالب نقد البلد . ولا اكل راسا الى المتعارف ، وكقوله حرمت الربا في الطعــــــــــــــام والعرف انه الحنطة والشعير ، خلافا للاكثرين . لنا : ظاهر في ارادة المجاز
العرفي
•
قالوا : الصيغة عامة ولا مخصص قلنا : الثانية ممنوعة بما قلنا .
قال الامدى : لا اعرف خلافا في تخصيص القرآن والسنة بالاجماع . الاحكام شرح تنقيح الفصول ص ۲۰۲ ، مختصر المعتمد ٢٧٦/١ ، فواتح
٣٢٧/٢. وانظر المستصفى
۱۰۲/۲
ابن الحاجب ۲/ ۱۵۰ ارشاد الفحول ص ١٦٠ ، الرحموت ٣٥٢/١ المسودة ص ١٢٦ مختصر البعلي ص ۱۲۳ الطوفي ص ۱۰۷ نهاية السؤل ۲/ ۱۱۹ - ۱۲۰ ۰ و في اوب : تضمين عند الحنفية والمالكية .
مختصر
قال في مسلم الثبوت وشرحه : " العرف العملي اى تعامل الناس ببعض أفراد العام مخصص للعام بتلك الافراد عندنا ، خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم اكل البر انصرف، الطعام إليه عندنا خلافا لهم. وأما التخصيص بالعرف القولي بأن جرى العرف يهجران الاستغراق للكل ، بل كلما اطلقوا في العرف أرادوا بعض الافراد فمخصص بالاتفاق بيننا وبينهم كالدراهم تطلق على النقد الغالب في العقود فواتح الرحموت ١ / ٣٤٥ وانظر تيسير التحرير ۰۳۱۷/۱
وقال الامام القرافي : وعندنا الموائد مخصصة للعموم ، قال الامام - يعني مالك - ان علم وجودها في زمن الخطاب ، وهو متجه . شرح تنقيح الفصول
ص۰۲۱۱
٣٣٤/٢
-
وانظر اختلاف الاصوليين في جاوز تخصيص العموم بالعرف والعادة في : احكام الامدى ، البرهان ٤٤٥/١ ٤٤٧ المستصفى ۱۱۱/۲- ۱۱۲ جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٣٤/٢ ، منهاج البيضاوی ۱۲۷/۲-۱۲۸ نهاية السؤل ۱۲۸/۲ ، مناهج العقول ۱۲۷/۲-۱۲۸ ارشاد الفحول
ص ١٦١ ، المسودة ص ۱۲۳ ، مختصر البعلي ص ١٢٤ ، اللمع ص ٠٢٢
(1)
(۲)
(۳)
ص ٤٧٧