بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٤٧٧

- {YV- مسألة : (۱) (۲) ومعناه تضمن الا جماع مخصص وجود المخصص لا أنه في نفسه مخصص لعدم اعتباره زمن الوحي كما عملوا بخلاف النص الخاص لتضمنه الناسخ . (۳) مسألة المادة مخصصة يترك العموم بها و يقيد الاطلاق كانصراف الدراهم الى غالب نقد البلد . ولا اكل راسا الى المتعارف ، وكقوله حرمت الربا في الطعــــــــــــــام والعرف انه الحنطة والشعير ، خلافا للاكثرين . لنا : ظاهر في ارادة المجاز العرفي • قالوا : الصيغة عامة ولا مخصص قلنا : الثانية ممنوعة بما قلنا . قال الامدى : لا اعرف خلافا في تخصيص القرآن والسنة بالاجماع . الاحكام شرح تنقيح الفصول ص ۲۰۲ ، مختصر المعتمد ٢٧٦/١ ، فواتح ٣٢٧/٢. وانظر المستصفى ۱۰۲/۲ ابن الحاجب ۲/ ۱۵۰ ارشاد الفحول ص ١٦٠ ، الرحموت ٣٥٢/١ المسودة ص ١٢٦ مختصر البعلي ص ۱۲۳ الطوفي ص ۱۰۷ نهاية السؤل ۲/ ۱۱۹ - ۱۲۰ ۰ و في اوب : تضمين عند الحنفية والمالكية . مختصر قال في مسلم الثبوت وشرحه : " العرف العملي اى تعامل الناس ببعض أفراد العام مخصص للعام بتلك الافراد عندنا ، خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم اكل البر انصرف، الطعام إليه عندنا خلافا لهم. وأما التخصيص بالعرف القولي بأن جرى العرف يهجران الاستغراق للكل ، بل كلما اطلقوا في العرف أرادوا بعض الافراد فمخصص بالاتفاق بيننا وبينهم كالدراهم تطلق على النقد الغالب في العقود فواتح الرحموت ١ / ٣٤٥ وانظر تيسير التحرير ۰۳۱۷/۱ وقال الامام القرافي : وعندنا الموائد مخصصة للعموم ، قال الامام - يعني مالك - ان علم وجودها في زمن الخطاب ، وهو متجه . شرح تنقيح الفصول ص۰۲۱۱ ٣٣٤/٢ - وانظر اختلاف الاصوليين في جاوز تخصيص العموم بالعرف والعادة في : احكام الامدى ، البرهان ٤٤٥/١ ٤٤٧ المستصفى ۱۱۱/۲- ۱۱۲ جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٣٤/٢ ، منهاج البيضاوی ۱۲۷/۲-۱۲۸ نهاية السؤل ۱۲۸/۲ ، مناهج العقول ۱۲۷/۲-۱۲۸ ارشاد الفحول ص ١٦١ ، المسودة ص ۱۲۳ ، مختصر البعلي ص ١٢٤ ، اللمع ص ٠٢٢ (1) (۲) (۳)
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.