ومنعت الظاهرية ( ۱ ) ، أما
في الأول (۲) : فهو نفي للتشبيه حقيق أى ليس كذاته شيء ، والمثل العين * فان آمنوا بمثل ما آمنتم (۳) أي به * بنفسه ، والقرية مجتمع الناس وان سلم انها الجدران فانطاقها بجواب نبي معجزة له ممكن ، وكذلك خلق الارادة في الجدار ، وعارضت ( ٤ ) بأن المجاز كذب ولذلك صدق نفيه وركيك فيمان القرآن عنه ، وانما يصار اليه للعجز عن الحقيقة ، ولو جاز لوصف بالمتجوز ( ٥ ) ، وأنجيبوا ( ٦ ) : ليس نفيا للتشبيه وإلا تناقض فان التقدير : ليس
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(٦)
(٥)
-
- وقوع المجاز أى منع أهل الظاهر - كأبي بكر بن داود ، والمنذر بن سعيد في القرآن لأن المجاز كذب وركيك ، ويدل على عجز عن استعمال الحقيقة ، فیصان القرآن الكريم عنه ، وينزه البارى تعالى عن الوصف بالعجز ، فهو القادر الذي لا يعجزه شيء . والقول بالمنع هو مذهب شیخ الاسلام ابن تيمية ، حيث قال بعد أن تكلم عن اللفظ المطلق - : فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول ، يمكن به التمييز بين نوعين، فعلم أن هذا التقسيم باطل . وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله فانه مقيد بما يبين معناه ، فليس في شيء من ذلك مجاز بل كله حقيقة . مجموع فتاواه : ۱۰۷/۷ ، اما ابن حزم الظاهري فقد أجاز وقوع المجاز في القرآن كما هو مذهب الجمهور. انظر : احکام ابن حزم : ٤١٣/٤ ، وما بعدها ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني : ۳۰۸/۱ ، شرح التبريزى لوحة (٤٧) وما بعدها ، نهاية ٢٦٦/١ ، مناهج العقول : ٢٦٥/١ ، احكام الآمدي : ٠٤٧/١
السؤل :
اللمع : صه الفحول :
•
المعتمد
١٦٧/١
،
وما بعدها ، البرهان : ٢٥٥/۲ ، العضد على ابن الحاجب : ۲۱۱/۱ ، ارشاد : ۳۰/۱ ، فواتح الرحموت : ص ۲۳ ، المسودة ص ١٦٥ ، اصول السرخسي : ۱۷۰/۱ ۱۷۲ ، اصول البزدوی وكشف الاسرار : ٩٥/٢ وما بعدها ، المنخول ص ٧٦، فصول البدايع : ۱/ ۱۰۸ وما بعدها . اشارة الى توجيه النافين لوقوع المجاز في القرآن للآيات السابقة انظر احكام الآمدى : ٤٧/١ وما بعدها .
الآية " ۱۳۷ " من سورة البقرة وتكملتها .. فقد اهتدوا * وان تولوا * فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم * أى : وعارضت الظاهرية أدلة الجمهور : بأن المجاز كذب .. الخ . أى أن المجاز لو كان واقعا في القرآن ، للزم أن يكون البارى تعالى متجوزا والمتجوز : هو الذي يقول شيئا مع احتمال نقيضه، وهو على الله تعالى محال أى أجاب الجمهور على أدلة الظاهرية السابقة انظر تفصيل ذلك في شرح التبريزى : لوحة (٤٩) ، واحكام الأحدى :
•
٤٨/١-٤٩
ص ٤٥