لا بمعنى
أنه
لا مفسر. مسألة
٤٣٥-
محكم . كالخاص يو كد بما يقطع احتمال المجاز والمو كد مطابق
(۱)
(۲)
لنا الجمع المنكر عام خلافا لقوم
أنه
اطلاقه على كل جمع حقيقة يصبح
واحد
فاذا حمل على الاستغراق كان حملا على جميع حقائقه ، ولانه لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض وليس باتفاق . قالوا: للجمع أي جمع كان كرجل للواحد أي قلنا كان فلم يكن ظاهرا في العموم كما ان رجلا ليس بظاهر في زيد و عمرو . اطلاقه على الجمع المستغرق حقيقة لكونه بعض المجموع ، ولا يصح اطلاق وجل على الأفراد الا على البدل
صح
مسألة
:
(٣)
أقل الجمع ثلاثة حقيقة وقيل اثنان حقيق
(1)
(۲)
(۳)
الى
أنه
اختلفوا في الجمع المنكر غير المضاف : هل يعم أم لا يعم ؟ فذهب بعض الحنفية - ومنهم فخر الاسلام ، وشمس الائمة والجبائي وغيرهم للعموم ، ورجحه المصنف ابن الساعاتي واختاره الغزالي في جماعة من الشافعية لأنه حقيقة في الثلاثة ، والالف وغيرهما من أنواع العدد . وذهب جمهور الشافعية والحنابلة والمالكية الى انه لا يعم ، بل يحمل على أقل الجمع ، وهو مذهب جمهور الحنفية والنحاة . انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : احكام الامدى ٢٠٦/٢ ،البرهان ۳۳۷ التمهيد للاستوی ص ۸۹-۹۰ ، جمع الجوامع والمحلي عليه
٣٣٤/١
-
٤١٨/١
٤١٩
، تيسير
التحرير ۲۰۰۱ ۲۰۸ ، شرح تنقيح الفصول ص ۱۹۱ ۱۹۲ ، المستصفى ٤٨/٢٠-٤٩ التبصرة، ص ۱۱۸ ، اصول البزدوی ، وكشف الاسرار ۲/۲ وما بعدها أصول السرخسي ۱۰۱/۱ ، وما بعدها فواتح الرحموت ٢٦٨/١٢-٢٦٩ نهاية السؤل ۷۰/۲ ، مناهج المقول ۲/ ۷۰ ،
المعتمد ٢٤٦/١ ، المسودة ص ١٠٦ ، مختصر البعلي ص ۱۰۸ ، ارشاد الفحول ص ۱۲۳ ، التوضيح على التنقيح ٥٤/١ التلويح على التوضيح ٠٥٤/١ انظر اصول البزدوی وكشف الاسرار ۲/۲ وما بعدها . اصول السرخسي ۱۰۱/۱ وما بعدها التلويح على التوضيح ٠٥٤/١ محل النزاع : هو اللفظ المسمى " بالجمع في اللغة " مثل : رجال ومسلمون وقد اختلفوا في أقل عدد يطلق عليه اسم "الجمع " حقيقة فذهب الامام الشافعي وأبو حنيفة الى انه ثلاثة . ونسب ذلك الى ابن . وهو قول جمهور الحنفية والمتكلمين ومشايخ المعتزلة عباس رضي الله عنهما و بعض الشافعية
•
•
ص ٤٣٥