- {. 1.-
(1)
(T)
على الطاهر يكره لذلك ، وكما قال في ارتفاع الاحرام بترك القراءة في مسائل النقل . وأما في (۳) فأثبت في ضده السنيه كما قلنا أن المحرم وأما في النهار ٤ (
منهي عن لبس المخيط فيسن له لبس الازار والرداء
مسألة
(٥)
•
(7)
أكثر القائلين بالوجوب أن الأمر بعد الحظر للاباحة ، وتوقف امام الحرمين احتمالها ، فان قيل بالتساوي فالوقف والا فالرجحان للاباحة
واختار في
الا حكام
(Y)
(^)
والمعتزلة ( ۹ ) : أنها للوجوب ولا أثر للحظ لكثرة الورود فيها ، وفخر الاسلام
للحظـــــر
(۱) لان سجوده على نجس تأخير للسجدة المستجمعة لشرائط الصحة عن وقتها لا تفويت لها ، وهو مكره . وفسدت الصلاة عند ابي حنيفة و محمد للتفويت الطهارة بناء على أن الطهارة في الصلاة وصف مفروض الدوام
مان
جميع أجزاء الوقت ، وقد فات في جزء منها . قال في تيسير التحرير : قال القدوري : ان النجاسة كانت في موضع سجوده فروى محمد عن أبي حنيفة : أن صلاته لا تجزىء الا أن يعيد السجود على موضع طاهر ، وهو قول أبي يوسف و محمد ، وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنها تجزی" بغیر اعادة
۰۳۷۳/۱:
(۲)
(۳)
(E)
(0)
و في ب: في عدم ارتفاع الاحرام . وفي ب : المنهي .
و فيب : يسن ، بدون
" الفاء ".
اختلفوا في صيغة الأمر اذا وردت بعد الحظر . فذهب اكثر القائلين - بأن
الامر للوجوب الى أنها للاباحة ورفع الحرج .
وقال بعض المعتزلة : الامر بعد الحظر للوجوب . وتوقف فريق ثالث ، ومنهم امام الحرمین انظر مذاهبهم وأدلتهم في :
احكام الامدى ۱۷۸/۲ ، جمع الجوامع و شرح المحلي عليه ۳۷۸/۱ ، المستصفى ١ / ٤٣٥ ، المنخول ص ۱۳۱ البرهان ٢٦٣/١ ، مختصر ابن الحاجب ۹۱/۲ ، شرح تنقيح الفصول ص ۱۳۸-۱۳۹ ، المعتمد ۸۲/۱ ، أصول السرخسي ۱۹/۱ ، فواتح الرحموت ۳۷۹/۱ ، تيسير التحرير ١/ ٣٤٥
التبصرة ص ٣٨ ، المسودة ص ٠١٦
(٦) انظر البرهان ٢٦٤/١-٠٢٦٥
(Y)
انظر ۰۱۷۸/۲
(۸) انظر اصول البزدوي وشرحه كشف الاسرار ۱۲۰/۱-۱۲۱ ، وهو اختيار شمس
(۹)
19/1
الائمة السرخسي ۰۱۹/۱ أنظر المعتمد ۸۲/۱-۰۸۳
و ممن قال بأن صيغة الامر المجرده - بعد الحظر ، تفيد الوجوب : القاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ ابو اسحق الشيرازي ، وأبو المظفر السمعاني ، و الامام الرازي ، وصدر الشريعة من الحنفية . انظر جمع الجوامع والمحلي عليه ۳۷۸/۱، التبصرة، ص ۳۸ ، وما بعدها .
ص ٤٠٩