مسألة :
:
- ۲۹۷-
را كان مجزيا ، فان فسر الاجزاء بامتثال الأمر فهو دليل اذا ثبت حسنه اتفاقا ، وان فسر بسقوط القضاء فكذلك ، والا لم يعلم امتثال أبدا ، ولان القضاء
أصلا .
•
(۳)
المأمور به ، فالكلام
(3)
استدراك ما فات من مصلحة الأداء ، والتقدير الاتيان بجميع قلو وجب كان تحصيلا للحاصل ، وأيضا لو لم يسقط بالا القضاء مثله لأنه مأمور به ، ويتسلسل فلا يتصور اجزاء (۲) بفعل مأمورب والا عبد الجبار : لا يكون دليل الاجزاء قال ( القاضي ) يلزم ان لا يعيد أو يأثم اذا علم الحدث بعدما صلى بظن الطهارة لأنه اما مأمور بظنها أو تيقنها قلنا : أمرتان متوجـه بالاداء حال العلم على حسب حاله حتى لومات أجزاته وسقطت الاعاده ولمن يوجب القضاء بالامر الاول أن يجعله مشروطا بعدم العلم . قال : ومن أفسد
مأمور بالا راء ( )
(0)
(7)
اجزاء . قلنا لم يؤمر الا بالصحـــــــــــــة ولا
(Y), (^)
(1)
وهو باق ، وهذا الا في نفسه .
بالتحلل عن الاحرام بطريقة وهو غير الأول ومجزء
(1) أى حسن الأمر ، كما تقرر في التقسيم السابق .
وانظر تفصيل هذه المسالة في :
المستصفى
"
۱۳
-
۱۲/۲
المعتمد
احكام الاسدي
۹۹/۱
-
"
· IYY- IYO / T
مختصر البعلي ص ۱۰۲ ، المسودة ص ٢٧ ، روضة الناظر
ص ۱۰۷-۱۰۸ ، فواتح الرحموت ۰۳۹۳/۱ (۲) في ب : اجزاوه .
(۳)
زيادة من ب .
(٤) انظر المعتمد
۹۹/۱ وما بعدها ، والاحكام ۲۲ ۰۱۷۷
(0)
في ب : بتيقنها .
(٦) وفي ب اجزاء.
(Y)
(^)
(۹)
۱۰۱/۱ والا حکام ۰۱۷۷/۲ انظر المعتمد
سقطت الواو من ب في كلمة " ولا اجزاء ".
وفي
: أمر .
ص ٣٩٧