بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٣٩٧

مسألة : : - ۲۹۷- را كان مجزيا ، فان فسر الاجزاء بامتثال الأمر فهو دليل اذا ثبت حسنه اتفاقا ، وان فسر بسقوط القضاء فكذلك ، والا لم يعلم امتثال أبدا ، ولان القضاء أصلا . • (۳) المأمور به ، فالكلام (3) استدراك ما فات من مصلحة الأداء ، والتقدير الاتيان بجميع قلو وجب كان تحصيلا للحاصل ، وأيضا لو لم يسقط بالا القضاء مثله لأنه مأمور به ، ويتسلسل فلا يتصور اجزاء (۲) بفعل مأمورب والا عبد الجبار : لا يكون دليل الاجزاء قال ( القاضي ) يلزم ان لا يعيد أو يأثم اذا علم الحدث بعدما صلى بظن الطهارة لأنه اما مأمور بظنها أو تيقنها قلنا : أمرتان متوجـه بالاداء حال العلم على حسب حاله حتى لومات أجزاته وسقطت الاعاده ولمن يوجب القضاء بالامر الاول أن يجعله مشروطا بعدم العلم . قال : ومن أفسد مأمور بالا راء ( ) (0) (7) اجزاء . قلنا لم يؤمر الا بالصحـــــــــــــة ولا (Y), (^) (1) وهو باق ، وهذا الا في نفسه . بالتحلل عن الاحرام بطريقة وهو غير الأول ومجزء (1) أى حسن الأمر ، كما تقرر في التقسيم السابق . وانظر تفصيل هذه المسالة في : المستصفى " ۱۳ - ۱۲/۲ المعتمد احكام الاسدي ۹۹/۱ - " · IYY- IYO / T مختصر البعلي ص ۱۰۲ ، المسودة ص ٢٧ ، روضة الناظر ص ۱۰۷-۱۰۸ ، فواتح الرحموت ۰۳۹۳/۱ (۲) في ب : اجزاوه . (۳) زيادة من ب . (٤) انظر المعتمد ۹۹/۱ وما بعدها ، والاحكام ۲۲ ۰۱۷۷ (0) في ب : بتيقنها . (٦) وفي ب اجزاء. (Y) (^) (۹) ۱۰۱/۱ والا حکام ۰۱۷۷/۲ انظر المعتمد سقطت الواو من ب في كلمة " ولا اجزاء ". وفي : أمر .
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.