-MAE-
القائل لمن دونه : افعل أو ما يقوم مقامه ، قصدوا ادراج الامر من غير العربية، و ليس بسديد لدخول التهديد والاباحة والارشاد والامتنان وغيرها ، و لصدوره من الاعلى خضوعا وليس بأمر ، ومن الأدني استعلاء وهو أمر وقيل: صيغة
(1)
(۲)
وان
افعل مجردة عن القرائن الصارفه عن الامر وفيه تعريف الشيء بنفسه ، اسقط لزم التجرد مطلقا ، وقيل صيغة ( افعل ) باقتران ارادات
ثلاث :
(۳)
ارادة وجود اللفظ ، وارادة دلالتها طى الأمر ، وارادة الامتثال . والاول من النائم ، والثاني عن التهديد وغيره ، والثالث عن الحاكي والمبلغ. وهو فاسد ، فان الامر الذى هو المدلول ان كان الصيغة فسد ، وان كان غيرها لم يكن الأمر الصيغة وقد قال انه هي ، وفيه تعريف الأمر بمثله ، وقيل ارادة صدور الأمر مع تخلفها في مثل ما اذا توعد سلطان الفعل ، ويرد عليه طی ضرب زید عده من غير جزم ، فادعى مخالفة أمره وأراد تمهید عذره بمشاهدته فانه يأمره ولا يريد امتثاله ، وهذا لازم لكل من يحده بالارادة . ووجه اخر لو كان الأمر يفعل ارادته لوجب وجود أوامر الله كلها ، فان ارادة الفعل تخصصه بحال حدوثه ، فاذا لم يوجد لم يخصص فلم يتعلق به. وحده غير هم خبر عن الثواب على الفعل، والعقاب على الترك، و فيه لزومهما فغير باستحقاقهما
(0)
بأنه
(1)
C
وقد ذكروا في حد الامر تعريفات غير ما ذكرنا لا داعي الى الاطالة بذكرها .
انظر تعريف الا مر عند الاصوليين في : الامرء احكام الامدى ٣٧/٢-٤٠ المستصفى ٤١٣/١-٤١٦ البرهان ۲۰۳/۱- ۲۱۱ ، التبصرة ص ۱۷- ۲۱ التعريفات ص ۳۷ ، مناهج العقول ٣/٢-٤ نهاية السؤل ٦/٢-٧ المعتمد ٤٩/١-٥٦ ، المغني للقاضي عـــــد ، جمع الجوا مع ٣٦٧/١ ، مختصر ابن الحاجب الجبار ۱۲۰/۱۷-۱۲۴ ۷۷/۲ ، کشف الاسرار ۱ / ۱۰۱ ، فواتح الرحموت ۳۷۰/۱ تیسیر التحرير ٣٧/١ ارشاد الفحول ص ٩٢-٩٤ روضة الناظر ص ۹۸-۹۹ مختصر البعلي ص ۹۷ المنخول ص ۹۹ (۱) انظر احكام الامدى ۲/ ۱۳۸ ، البرهان ٢٠٤/١ ، المستصفى ٤١٤/١ ،
•
·
تيسير التحرير ٠٣٤١/١٤٢
(۲)
سقطت من ب. (۳) انظر الاحكام ۰۱۳٨/٢
(E)
(0)
(1)
و في ب لم تخصص . بالفوقية المثناة
قال الامدي :
تارة والعقاب فهم من اللون الابناء من قال : الامر صارة. اصحابنا من قال : الامر صارة عن الخبر عن الثواب على الفعل
•
•
وهو فاسد : انظر تفصيل فساده في الاحكام
في ان : باستحقاقها . ومراده : ان اصحاب هذا التعريف غيروا قولهم عن الثواب على الفعل
ص ٣٨٤