بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٣٧٨

-TYA- والثالث : ما أرسله العدل في كل عصر . والرابع : ما ارسل في وجسه واتصل من وجه آخر. أما النوع الاول فمقبول بالاجماع . والنوع الثاني والثالث مقبول عند الجمهور ، وهم الحنفية والمالكية والمعتزلة والحنابلة في اشهر الروايتين عن احمد ولم يقبله الامام الشافعي رحمه الله الا اذا اقترن به ما يتقوى به ، وذلك بأن يتأيد بأية أو سنة مشهورة أو موافقة قول صحابي أو تلقته الأمة بالقبول ، أو عرف من حال المرسل انه لا يروى عمن فيه طة من جهالة او غيرها أو اشترك في رسالة عدلان ثقتان بشرط أن يكون شيوخهما مختلفة أو ثبت اتصاله بوجه آخر بأن اسنده غير مرسلة أو ، أسنده مرسلة مرة أخرى . اما ارسال من دون القرون الثلاثة فقد اختلف فيه قال الشيخ ابو الحسن قبول الكرخي يقبل ارسال كل عدل في كل عصر لان العلة التي توجب المراسيل • القرون الثلاثة وهي العدالة والضبط تشمل سائر القرون وقال عيسى بن أبان لا يقبل الامراسيل من كان من أئمة النقل مشهورا بأخذ الناس العلم عنه ، فان لم يكن كذلك وكان عدلا يقبـــك سنده ، ويوقف مرسله الى ان يعرض على أهل العلم . لا يقبل ارسال من بعد القرون الثلاثة الا اذا اشتهر وقال ابو بكر الرازي : بأنه لا يروى الا عن هو عدل ثقة. وأما النوع الرابع ، وهو ما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر ، فهو لا يخلسو اما ان اسنده هذا المرسل أو غيره ، فان كان الأول : لم يقبله بعض من لم يقبل المراسيل وان اسنده لان ارساله يدل على انه انما يذكر لضعف فيه . فستره له والحال هذه خيانة منه ، فلم يقبل الراوى عند بعض اهل الحديث ، وعامتهم على أنه مقبول . وان كان الثاني فقد ذكر صاحب كشف الاسرار ان ابن الصلاح ذكرانه قد اختلف فيه أيضا ، فحكى الخطيب الحافظ ، ان اکثر اصحـــــــــاب الحديث يرون الحكم في هذا واشباهه للمرسل ، وعن بعضهم : الحكم للأحفظ فاذا كان من ارسله احفظ ممن وصله ، فالحكم لمن أرسله . لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته .
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.