- ٣٦٢
(1)
قلنا نقول بالموجب فانه اذا أتى بالمعنى طى وجهه فقد أداء كـــــــا سمعه ولذلك يقول المترجم : أديته كما سمعته ، قالوا : اختلف أهل العربية في معاني اللفظ الواحد ، فيتنبه هذا لما يغفل عنه غيره فقد يحمله الناقل على الحال فهمه ولحله لا يكون مرادا ، ثم اذا تكرر النقل والحال / أدى الى الاخلال بالكلية. قلنا : الكلام في تأدية المعنى على وجهه حتى لو ظهر زيادة أو نقصان امتنع. قالوا: لو جاز لا طرد في القرآن والاذان والتشهد . قلنا اللفظ مقصود للاعجاز والاذان والتشهد متعبد بكلماتهما .
(۲)
مسألة : اذا أنكر الاصل رواية الفرع فان كان تكذيبا لم يعمل به اتفاقا فان احدهما كاذب فيكون قادحها، لكنهما طى عدالتهما لأنها (۳) أصل فلا تبطل ، خلافا لابي حنيفة
(0)
وان لم يكن تكذيبا فالاكثر : يعمل به ، وهو قول محمد
·
(٤)
بالشك
(۲)
حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود مرفوط . من و لفظه " نضر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه ". عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسللم نضر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع قرب مبلغ أو عى من
سامع".
·
و في رواية له " نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها ، فرب حامل فقه الى من هـ وافقه منه انظر : سنن ابي داود ۲۸۹/۲ ، سنن الترمذى ٣٣/٥ - ٣٤ ، الرسالة ص ٤٠٢ ، مسند احمد ۴۳۷/۱، سنن ابن ماجة ١ / ٨٤ - ٨٦ ۱۰۱٥/٢٠ سنن الدارمي ٧٤/١-٠٧٦ (۱) في ب : على وجه . والذي أختاره فيها : أن ينزل خالف امام الحرمين هذا الاتفاق : فقال : قول الشيخ القاطع بتكذيب الراوي عنه مع رواية الثقة العدل عنه منزلة خبرين معارضين على التناقض ، فاذا اتفق ذلك فقد يقتضي الحال سقوط الاحتجاج بالروايتين ، وقد يقتضي ترجيح رواية على رواية بمزية العدالة احدى الروايتين او غير ذلك من وجوه الترجيح ، فلا فرق بين ذلك وبين تعارض قولين من شيخ وراو عنه . البرهان ٦٥٥/١ وقد أخذ برأيه صاحب كشف الاسرار انظر ٠٦٠/٣ (۳) في ب : لأنهما . (٤) في ب يبطل ، بالتحتية المثناة. هذا هو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية وبعض الحنفية انظر تفصيل ذلك في : احكام الامدى ١٠٦/٢ البرهان ٦٥٠/١-٦٥٤ ، المستصفى ١٦٧/١ اصول البزدوي وكشف الاسرار ٣ / ٦٠ ، المسود ة ص ۲۷۸ روضة الناظر ص ٦٢ ، تدريب الراوى ٣٣٤/٢-٣٣٥ ، مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٩ ،
(0)
في
ص ٣٦٢