وقيل دور (۱) لاستلزامه سبق العلم (۲) بالمجاز ، والأصح أنه حكم ، ومنها تبادر غيره من غير قرينه وعلم به . وأورد المنقول وأورد المنقول (۳) وهو سابق والمشترك (٤) ولا تبادر. وأجيب : ان علمت المجازيه لم يرد ، والا فالظاهر الحقيقة لاختصاصها به في الغالب ومن عم ( ٥ ) المشترك لم يشكل (٦) ( ٥ ) المشترك لم يشكل (٦) ، ومن جعله حقيقة في الواحد (۷) على البدل لا عينا فالمتبادر حقيقة ، وغيره المعين مجاز (۸) ، ويرد على الأول (۹)
كون المنقول حقيقة ، وعلى الثاني ( ۱۰ ) كون المشترك مقواطئا
•
الدور : هو توقف الشي " على ما يتوقف عليه.
•
وفيه
والمعنى : أن هذه الامارة لا تفيد تعريفا ، لاستلزامها الدور انظر : التعريفات : ص ۱۰۵ ، شرح التبريزى : لوحة ( ٣٦ ) . كتب في هامش نسخة ( أ ) بمحاذاة قوله " سبق العلم " مانصه : نظر ، اذ يمكن معرفة صحة النفي بالعقل أو بالفعل دون القراين . أي : اعترض بالمنقول على علامتي الحقيقة والمجاز السابقتين ، لأنه عند اطلاقه يتبادر المنقول اليه وان لم يكن قرينه ، فيلزم أن يكون حقيقة ، لكنه مجاز بالاتفاق . شرح التبريزي لوحة ( ۳۷ ) .
•
•
لانه لم يتبادر عند الاطلاق شيء من مدلولاته ، فيلزم أن يكون مجازا لكنــــــــــه حقيقة بالاتفاق . انظر : فصول البدايع: ۹۷/۱ ، ارشاد الفحول ص ٢٥ كالشافعي رحمه الله والقاضي أبي بكر الباقلاني ، والقاضي عبد الجبار بن احمد المعتزلي وجماعة واختاره القاضي البيضاوي وابن الحاجب انظر : المحلي على جمع الجوامع ، وحاشية البناني وتقرير الشربيني : ٢٩٤/١ - ٢٩ ، نهاية السول ٢٣٤/١ وما بعدها ، مناهج العقول : ۲۳۱/۱ وما بعدها ، المعتمد : ٣٢٤/١ - ٣٢٦ ، احکام الآمدي : ٢٤٢/٢ وما بعدها، ارشاد الفحول : ص ۲۰ کشف الاسرار : ٤٠/١ وما بعدها ، اصول السرخسي : ١٢٦/١ وما بعدها ، شرح التوضيح : ، التلويح على التوضيح : ٦٦/١ وما بعدها
77/1
وفي ( ب ) : لم يشكك
كالكرخي
:
عبد الله حنيفة .
أبي
.
، وأبي الحسين البصرى وأبي هاشم ، وابي الحسن وأبي . من المعتزلة ، واختاره الامام فخر الدين الرازى ، وهو منسوب الى انظر : احكام الآمدي : ٢٤٢/٢ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني : ٢٩٦/١ وما بعدها ، المعتمد : ٣٢٥/١ ، نهاية السول : ٢٣٤/١ وما بعدها ، مناهج العقول : ۲۳۱/۱ وما بعدها ، ارشاد الفحول ص ۲۰ ، کشف الاسرار : ٤٠/١ وما بعدها ، اصول السرخسي : ٠١٢٦/١ قال التبريزى عند شرح هذه النقطة : فيه تساهل ، اذ لم يقل قائل أصلا ان المشترك في العين مجاز ... الخ انظر لوحة ( ٣٨ ) .
أى على الجواب الأول
أي
:
•
:
ويرد على الجواب الثاني : ان المشترك لو كان حقيقة في واحد على البدل غير عين يلزم أن لا يكون مشتركا بالاشتراك اللفظي ، بل يكون من قبيل القواطي. لان هذا المعنى معتبر بين ذينك المعنيين على سواء .
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(٦)
(Y)
(A)
(9)
(1-)
ص ٣٥