- ٣٢١ -
فانها تشترك في انتفاء احتمال النقيض ، وذلك التفاوت ليس في نفس العلم بل في افتقار النظري الى النظر دون الاخر ، وأيضا يلزم ثبوت نبوة المخبر بها عن
نفسه بغير معجزة والحكم بشهادة واحد ، ومن غير تزكية ولوجب تخطئـــــــــــة
را ومن
(۱)
(۲)
من خالفه بالاجتهاد ، ولعورض به التواتر ولا ستمنع التشكيك بما يعارضه وذلك خلاف الاجماع . وأما افادة العلم مع القرائن فانا نجزم بخبر موت ولد ملك اذا احتفت به قرينه أن لا مريض عنده غيره مع خروج النساء على هيئة منكرة
(0)
(۳)
معتاده في موت مثله مع العويل وخروج الملك وراء الجنازة لذلك ، ولا يقال علم ذلك بمجرد القرائن . لانا نقول : لولا ( المجاز) (٤) لجاز أن يكون في موت آخر قالوا : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) واجمعنا طي اتباع خبر الواحد ، ولولا افادته العلم لكان الاجماع على مخالفة النص . وأيض ) ان يتبعون الا الظن ) فلو أفاده
•
(1)
(Y)
L
لكنا مذمومين على اتباعه ، ولو لم ولول
(۹)
(^)
الله عنه )
: بأن عليا ( رضي ١٠)
وجوب
يغده لما أوجبه عند كثرة العدد الى حد التواتر لان الجملة ( مركبة ) الاحاد ، ولما أبيح قتل المقر بالقتل ولا بينة عليه ، ولما أقيم حد لكونه قاضيـــا على العقل وبراءة الذمة. واستدل من خصص كان يستحلف الراوي ويستثنى أبا بكر رضي الله عنه قاطعا بصدقه . قلنا العمل به بناء على الاجماع وهو قاطع فاتباعه اتباع العلم ، والمنع من اتباع غير العلم هو فيما يراد فيه العلم كالاعتقادات القطعية ، وحكم الجملة قد يغاير حكم الاحاد ، وقد تقدم ، والاحكام (۱۱) الشرعية تبنى على الظن باجماع السلـــــــف ،
(۱) في ب في ب : التواتر.
(۲) انظر تفصيل هذا الاستدلال في الاحكام ٠٣٧/٢
(۳)
(٤)
(0)
في ب :
كذلك .
كذا في الاصل . وفي سائر النسخ "الخبر".
الاية ٣٦ من سورة الاسراء ، وتكملتها ( ان السمع والبصر والفو" ان كل
أولئك كان عنه مسئولا ) .
(1) جزء من الاية ١١٦ من سورة الانعام ، ونصها ) وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يحرصون ) .
والاية ٦٦ من سورة يونس.
والا یتان ۲۳ و ۲۸ من سورة النجم .
(۷) في ب : في ب : فلولا افادته
(^)
(9)
سقطت من جده
.
وهم بعض اصحاب الحديث الدين خصصوا افادته للعلم ببعض الاخبار دون
بعض
•
(۱۰) انظر الاحكام ٠٣٦/٢
·
(۱۱) في ب : فالا حكام .
ص ٣٢١