مسألة اتفقوا في التواتر علي شروط ، أما في المخبرين : فان يبلغوا عددا يمتنع
(۲)
(3)
معية التواطوء على الكذب مستندين الى الحسن مع تساوي الطرف
(۳)
(۱)
(1) أتفق القائلون بحصول العلم عن الخبر المتواتر طى شروط لا بد من توفرها الحصول العلم بالخبر المتواتر . واختلفوا في شروط اخرى . والمتفق عليه منه ما يرجع الى المخبرين ، و منه ما يرجع الى المستمعين .
فما يرجع الى المخبرين : اربعة شروط هي - على سبيل الا جمال - ان يكونوا عالمين بما اخبروا به غیر مجازفين ، فلو كانوا ظانين لذلك ، لم يفد القطع.
ان يكونوا قد انتهوا في الكثرة الى حد يمتنع معه تواطو هم
الكذب .
أن يكون عمهم مستندا الى الحس، لا الى دليل العقل . أن يستوى طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط لان خبر أهل كل
عصر
مستقل بنفسه .
ذكر الامدى هذه الشروط ووصفها بأنها متفق عليها . وفي الحقيقة ان في بعضها خلاف ذكره الاسنوى والشوكاني وغيرهما . وأما ما يرجع الى المستمعين : فأن يكون المستمع متأهلا لقبول العلم بما أخبر به . ۲ - ان يكون غير عالم به قبل ذلك . ان يكون خاليا عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لشبهة تقليد
S
أو نحوه .
..
وأما الشروط المختلف فيها ، فيأتي تفصيلها فيما بعد. انظر تفصيل الكلام على هذه الشروط في : احكام الامدی ٢٥/۲ ، ارشاد الفحول ص ٤٧-٤٨ منهاج البيضاوى ۲۱۹/۲-۲۲۰ نهاية السول ۲۲۳-۲۲۲/۲ ، مناهج العقول ۲۱٩/٢-۲۲۰، البرهان ٥٦٨٥٦٧/١ المستصفى ١٣٤/١ المحلي على جمع الجوامع ۱۲۳/۲ مختصر ابن الحاجب ٥٣/٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٢ - ٣٥٣ ، کشف الاسرار ٢ / ٣٦٠-٣٦١ تيسير التحرير ٣٤/٣ فواتح الرحموت ۲/ ۱۱۵ المعتمد ٥۰۸/۲ وما بعدها اللمع ص ٣٩ المسودة ص ٢٣٥ ، روضة الناظر ص ٥٠ ، مختصر البعلي ص۰۸۱ في ب : التواطي . (۳) في الطريق وفي ب : الطرفين ، ولعله الصواب و معنى قولهم ان يتساوى الطرفان والواسطة هو ان الخبر المنقول ، يشترك في نقله ثلاثة ، طرف اول وهو الذى ينقل الخبر عن معاينة ، او امر محسوس.
(۲)
وواسطة وهي التي تنقل عن الطرف الاول
•
وطرف ثاني : وهو الذي ينقل عن الواسطة .
فلا بد من استواء الطرفين والواسطة في جميع الشروط المتقدمة .
ص ٣١٣