-519-
صلى الله عليه وسلم وامامة (1) أبي بكر رضي الله عنه و قتال مانعي الزكاة بعد
اختلافهم
(۳)
(۲)
، واتفاق التابعين على منع بيع أم الولد بعد اختلاف الصحابة
(٤)
ينهى عن المتعة (٥) رضي الله عنه و في الصحيح كان عمر
البغوى
(7)
: ثم حصل الا جماع
.
وقال
مسألة
(Y)
اتفاق عصر بعد اختلافهم اجماع وحجة ، وبعد استقرار الخلاف ؛ من شرط انقراض العصر ، قطع بالجواز ومن لم يشرطه بين مجوز ومانع
التي قبلها لأنه لا قول لغيرهم على خلافه.
:
، وهذه أظهر . أظهر من
فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى توفي عليه ، فحفروا له ، ثم دفن
وسط الليل من ليلة الاربعاء .
رواه ابن ماجه في باب ذکر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم انظر سنن ابن
ماجه ٠٥٢١/١
(۱) تقدم ذكر اختلاف الصحابة في امامة ابي بكر ثم اتفاقهم بعد ذلك عنــــــد الكلام على انعقاد الاجماع عن قياس ص ( ۲۹۱ ). (۲) في جـ : وبعد. والمثبت هو الصحيح
(٣)
يشير الى خلاف عمر بن الخطاب لابي بكر رضي الله عنهما في قتال مانعي الزكاة . وقد تقدم تخريجه في * انعقاد الاجماع عن قياس " . و ج : عثمان .
(٤) وفي
(0)
(٦)
حرمها
•
أخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال : لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس ، فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم والله لا اعلم احدا يتمتع وهو محصن الا رجعته بالحجارة ، الا أن يأتيني بأربعة يشهدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد ان حرمها " سنن ابن ماجه ٦٣١/١ ، وانظر صحيح مسلم ١٨٤/٩ ،شرح النووى على مسلم ۱۷۹/۹-۱۸۱ وانظر الاحاديث التي وردت في تحريم المتعة في سنن ابي داود ٤٧٨/١- ٤٧٩ ، فتح البارى ١٦٦/٩-١٦٧ صحیح مسلم ١٨٦/٩ وما بعدها ،تحفة الاحوذى ٢٦٧/٤ ، سنن النسائي /۱۰۲/۱ ۱۷۹۰ موطأ مالك ٥٤٢/٢ مسند احمد ٤٠٥/٣ سنن الدارمي ۱٤۰۰٨٦/٢ نیل الاوطار ١٥٢/٦ سنن البيهقي ٢٠٠٧-٠٢٠٧ هو ابو محمد : الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوى الملقب ظہیر الدین . الفقيه الشافعي المحدث المفسر كان بحرا في العلوم ، ، أخذ الفقه عن القاضي حسين بن محمد وصنف في التفسير وروى الحديث ودرس . و من مصنفاته : كتاب التهذيب في الفقه ، وكتاب شرح السنة و معالم التنزيل والمصابيح والجمع بين الصحيحين
•
توفي في شوال سنة عشر وخمسمائة وقيل ست عشرة وخمسمائة . ظر ترجمته في وفيات الاعيان ٢ / ١٣٦-۱٣٧ طبقات الشافعية الكبرى ٢١٤/٤ -
۲۱۰ شذرات الذهب ٤٨/٤ ٣ ٤٩ دائرة المعارف الاسلامية ٠٢٧/٤
(۷) انظر تفصيل المذاهب في الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد " =
ص ٢٩٩