-۲۵۳ -
فيه واختص القول به ، فان تقدم الفعل كما اذا فعل فعلا في وقت ثم قال : لا يجوز لي مثله في مثله فلا تعارض لا مكان الجميع عدم تكرار الفعل فلم يكن رافعا لحكمـــــــــه الماضي ولا المستقبل . وان تقدم القول، كما اذا قال وجب علي كذا في وقت كذا
(۱)
تليس بضده فيه كان الفعل ناسخا لحكمه عند من جوزه قبل التمكن من الفعل وهو مذهبنا ، ومن لم يجوره منعه وقال : لا يتصور تعمده ان قيل بالعصمة
(۲)
(۳)
(ه)
(٤)
والا فهو معصية . وان اختص القول بنا فلا تعارض لعدم اتحاد محلهما ، وان عم و تقدم الفعل فلا تعارض في حقه لما مر ، ولا في حقنا لعدم تعلق فعله بنا ، وان تقدم القول فلا تعارض في حقنا لعدم توارد هما طينا ، وأما في حقه فكما تقدم في خصوص القول به وان دل على تكرره في حقه و على التأسي به فان اختص القول به وطم
انظر هذه الاحوال وكلام العلماء في تعارض القول والفعل في : احكام الامدى ۱۹۱۱-۱۹۹ ، منهاج البيضاوى ٢٠٦/٢ ، مناهج العقول ٢٠٦/٢-٢٠٨ نهاية السؤ ۰۷/۲-۲۰۹ ، احکام ابن حزم ٤٣٥/١، المعتمد ۳۸۹/۱۰-۱۳۹۲ تيسير التحرير ١٤٨/٣ ، ارشاد الفحول ص ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣-٢٩٤ جمع الجوامع ۲/ ۱۰۱ ، البرهان ٤٨٧/١ غاية الوصول شرح لب الاصول ص ٠٩٣ (۱) أي عند من جوز نسخ الحكم قبل التمكن من الامتثال ، وهم الشافعية والحنفية قال أبو حامد الغزالي : يجوز عندنا نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
خلافا للمعتزلة ، وصورته ان يقول الشارع في رمضان : حجوا في هذه السنة، ثم يقول قبل يوم عرفة لا تحجوا فقد نسخت عنكم الامر. او يقول : اذبح ولدك
فيبادر الى احضار أسبابه ، فيقول قبل ذبحه : لا تذبح ، فقد نسخت عنك الامر لان النسخ عندنا رفع للامر اى لحكم الامر ومدلوله ، وليس بيانا لخروج المنسوخ عن لفظ الامر بخلاف التخصيص . المستصفى ۱۱۲/۱ ، وانظر شرح الاسنوى على البيضاوى ٢٠٨/٢ فقد فصل في الموضوع ، واصول البزدوی وكشف الاسرار ٠١٦٦/٣
يعنى الحنفية . قال الامام علاء الدين البخارى في شرحه بعد أن عدد شروط النسخ المتفق عليها والمختلف فيها : قال : ومن الشروط المختلف فيها التمكن من الفعل الذي تضمنه هذا الباب ، فهو ليس بشرط لصحته عند اكثر الفقها وعامة اصحاب الحديث . وذهب جماهير المعتزلة الى انه شرط . واليه ذهب بعض اصحابنا وابو بكر الصيرفي من اصحاب الشافعي وبعض اصحاب أحمد ابن حنبل .
احدهما
ومعنى التمكين من الفعل : أن يمضي بعدما وصل الامر الى المكلف زمان يسع الفعل المأمور به . ولمزيد من الايضاح انظر كشف الاسرار ٠١٦٩/٣ قال أبو الحسين البصرى : اطم ان نسخ الشي" قبل فعله ضربان : : نسخ له بعد انقضاء وقته . والاخر : نسخ له قبل ان يقضي وقته . في مستقبل ثم قال : اما القسم الاول فجائز لان، مثل الفعل يجوز ان يصير/ الاوقات مفسدة . وأما نسخ الشيء قبل وقته فغير جائز عند شيوخنا للمتكلمين وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض اصحاب الشافعي ،ثم ساق مثالا على ذلك انظره في ٤٠٧/١ من
المعتمد .
أى ان كان قوله عليه السلام عاما لنا وله
في بداية السالة.
.
ص ٢٥٣