بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٢٤٤

(1) TEE - لما يستلزم من مناقضة دليل المعجزة ، وجوزه القاضي ميلا الى خروجهما التصديق المقصود بالمعجز. واما المعاصي : القولية والفعلية فالاتفاق أنه معصوم عن تعمد الكبيرة سوى الحشوية (۲) والخوارج (۳) ، ومنعت الشيعة ({) وقوع نسيانا أيضا. وما أوجب خصة وسقوط مروءة فكذلك ومستند العصمة السمع عندنا (0) - قال الامدى : كما اسلفنا فمنع منه الاستاذ ابو اسحق وكثير من الأئمة لما فيه من مناقضة دليل المعجزة القاطعة . وجوزه القاضي أبو بكر ،مصيرا منه الى أن ما كان من النسيان ، وفلتات اللسان غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة ، وهو الاشبه . احكام الامدی ۰۱۷۰/۱ أى الغلط والنسيان انظر تيسير التحرير ٠٢١/٣ (٢) الحشو في اللغة : ما يملا به الوسادة . وفي الاصطلاح : عبارة عن الزائد الذي لا طائل تحته . التعريفات ص ٠٨٧ وقد اختلف في الحشوية ، فقيل : باسكان الشين لان منهم المجسمة ، والجسم محشوه قال الاسنوى والشهور أنه بفتحها ، نسبة الى الحشا ، لا نهم كانوا يجلسون امام الحسن البصري في حلقته ، فوجد كلامهم رديئا ، ردوا هولاء الى حشا الحلقه أى جانبها . والجانب يسمى حشا فقال ومنه الاحشاء لجوانب البطن. : نهاية السؤل ۳۰۹/۱ ، وانظر المحلي على جمع الجوامع ۱ / ۲۳۲-۰۲۳۳ وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في حاشية الاحكام : اول من استعمل لفظ الحشوية " عمرو بن عيد ، قال : كان عبدالله بن عمر حشويا من يريد بالحشوية ألا " ميين - ثم صار من يقدس العقل ويوثره - طى النقل - كالمعتزلة - ير مسون بها علماء الحديث ، كأحمد بن حنبل ونحوه من أئمة السنه . الاحكام ۰۱۷۱/۱ هم كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه ،سواء (۳) الخوارج : كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين ، أو كان بعدهم على التابعين لهم باحسان ، والأئمة في كل زمان . وأول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : جماعة الأشعث ابن قيس ، وأشدهم خروجا طيه : من كان معه في حرب صفين ، ومسعود بن فدكي التميمي ، وزيد بن حصين الطائي (E) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۰۱٥٥/١ • قال الشهرستاني : الشيعة هم الذين شايعوا طيا عليه السلام ، طى الخصوص، وقالوا باماته وخلافته نصا ووصاية إما جليا وإما خفيا . واعتقدوا ان الامامة ، لا تخرج من اولاده وان خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو بتقية من عنده قالوا : وليست الامامة قضية مصلحية تناط باختيار العامه ، وينتصب الامام ينصبهم ، بل هي قضية اصولية هي ركن الدين ، لا يجوز للرسول عليه السلام اقاله واهماله ، ولا تفويضه الى العامة وارساله ويجمعهم القول : بوجوب التعيين والتنصيص ، وثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر ، والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا و عقدا الا في حالة التقية + الملل والنحل ۰۱۹٥/١
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.