۲۳
لا يتعاكسان على الحصر بل على البعض ، واذا تحقق عام وخاص مطلقان فالاشتراك الأخص يوجب الاشتراك في الأعم ضرورة والا لو وجد ( ۱ ) ما هو أخص بدون الأعم ومعه أيضا استلزم أن يكون الأخص مطلقا أعم من أعمه
في
:
والمعنى العام اذا وجب له أمر أو امتنع عليه لذاته ( ٢ ) اطرد
فيما وقع تحته ، وما أمكن له (۳) لذاته فقد (٤) لا يمكن لما تحته (٥) ، ان خواص ما تحته قد يجب باعتبار ما ( ٦ ) ويمتنع عليها ما يمكن بالاعتبار
الأن
:
واللازم الحقيقي (Y) مالا يفارق الشيء في الخارج والذهن
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(1)
و في ب : الوجد
أى أن ذات العام تقتضي وجوب ذلك الأمر له . أو تقتضي انعدام ذلك الأمر له . وحاصله : أنه اذا تحقق معنى عام ووجب له أمر لذاته ، او امتنع عليه أمر لذاته وجب أن يطرد الحكمان على جميع الجزئيات المندرجة تحت ذلك العام ، فكل ما وجب له وجب للجزئيات ، وكل ما امتنع له استنـــــــــ
للجزئيات
مثال الأول : الحساس فانه واجب للحيوان فوجب أن يكون واجبا
.
للانسان والفرس وسائر الجزئيات المندرجة ، لأن الحساس لازم ذات للحيوان ، والحيوان واجب ذاتي للانسان واللازم للازم لازم . ومثال الثاني : كانقسام الجسم النامي الى الجماد والحيوان فانه ممتنع لذات الجسم النامي ، لأن الانقسام الى الجماد والحيوان ممتنع للجسم النامي
فيجب إمتناعه لكل جزئي تحت الجسم النامي كالشجرة والحيوان . واذا أردت المزيد من الايضاح ، انظر : شرح التبريزي لوحة ( ٢٥ ) ، وتعريفات الجرجاني : ص ( ۲۲۰ ). أي للعام . والممكن لذاته هو الذى لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدم، وهو ان وجد يقال واجب بالغير، وان لم يوجد سمي ممتنعا بالغير ، وان لم يعتبر ما عليه من الوجود والعدم يسمى الممكن المطلق ، اعني الامكان الخاص. انظر : التعريفات للجرجاني : ص ٢٠٦ ، وشرح التبريزي لوحة (٢٥)
في ( ب ) وقد
لجواز أن يكون ممكنا للعام وواجبا للجزئيات المندرجة تحته أو ممتنعا لها في ( ب ) : باعتبارها . والمثبت هو الصحيح .
(۷) قوله "واللازم الحقيقي " الذاتي والعرضي اللازم ، وهو الذي لا يفارق الشيء ذهنا وخارجا جميعا. شرح التبريزى لوحة ٢٦ . وانظر صاحث اللازم في : احكام الا مدی ۱۵/۱ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤ وما بعدها ، التعريفات ص ۱۹۰-
.
•
•19)
ص ٢٣