-۲۲۲
-
ودینه
(1)
التغيي(1)
دافع للتعرض ولدليل الشرع عند أبي حنيفة في حكم يحتمل التغ
(۲)
كأن الخطاب بتحريم الخمر غير نازل فى حقه فيجوز البيع ويجب الضمان
نکا
ويصح
ح
النفقة به
فقالا :
(0)
المحرم
(٤)
(1)
حتى لو أسلما وقد وطى . ثبت احصانهما ويصح طلبها فرقا بين الحكم الأصلي وغيـــــره ، ولم يفسخ الا بالترافع ، وهما تقوم الخمر والخنزير واباحتهما أصل فيبقى، واباحة المحرم ليس بأصل
(Y)
دافع
فيبقى . وقيام دليل التحريم شبهه مانعة من حد القذف و عند الشافعي للتعرض لا غير حتى لا يجب حد الخمر ، لا في الأحكام ، وجهل صاحب هوى ( ۸ )
(9)
بالصفات الالهية ليس بعذر لوضوح الحجة وجهل الباغي وان كان
فيصير الجهل به عذرا
في نفسه
•
ว
غیر مقصر وانما جاء من قبل خفاء الدليل
(۱)
(۲)
(۳)
انظر هذه الانواع الاربعة مع امثلتها في : اصول البزدوى ٣٣٠/٤ ، ٣٣٦
٣٤٢
٠٣٤٦٠
أي اعتقاد الكافر الذى يعتقده دافع للتعرض له ، ودافع لدليل الشرع عند أبي حنيفة في حكم يحتمل التغيير ، مثل تحريم الخمر والخنزير ، وتحريم نكاح المحارم ، خلافا لصاحبيه انظر : اصول البزدوی وكشف الاسرار ۳۳۱٤ - ۳۳۲ ، شرح التبريزي لوحة ٣٣١/٤
٠٢٥٤
في ب
خطأ .
•
. كالخطأ " وهو اي يجب الضمان على من اتلف خمر الذمي عند ابي حنيفة وصاحبيه ، خلافا للشافعي . انظر اصول البزدوی و کشف الاسرار ٠٣٣١/٤ (٤) انظر تفصيله وذكر الخلاف فيه بين ابي حنيفة وصاحبيه في كشف الاسرار ٣٣١/٤-۳۳٥ شرح التبريزي لوحة ٠٢٥٤
(0) أى بذلك النكا النكاح .
(7)
ای ابو یوسف و محمد
•
(۷) انظر : كتاب الام ٣٢٥/٧-٣٢٦ وحاشية عميره على شرح الجلال المحلي
٠٢٢٨/٤
(۸) كالتقوم وضمان المتلف وصحة بيع الخمر والخنزير ، وايجاب، الحد على القاذف فلا يثبت عند الشافعي لان ديانة الكافر ليست بحجة على غيره ، بل
أثره في دفع التعرض له . انظر شرح التبريزي لوحة ٠٢٥٤
(۹) البغي في اللغة : التعدي وبغى عليه : استطال وبا به رس . وكل مجاوزة وافراط على المقدار الذي هو حد الشيء ، فهو بغي . وبنى على الناس يفيا ظلم واعتدى ، فهو باغ والجمع بغاة . انظر : مختار الصحاح ص ٥٩ ، المصباح المنير ٦٤/١ ،
وفي الاصطلاح : الباغي هو الذى يخرج عن طاعة الامام ، ظانا ان الحق معه ، والامام على الباطل تسكا في ذلك بتأميل فاسد ، فإن لم يكن له تأويل ، فحكمه حكم اللصوص فلا يكون الجهل عذرا له لا نه مخالف لدليل واضح . انظر : شرح التبريزي لوحة ٠٢٥٥
ص ٢٢٢