بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ (1) الأصل الرابع في المحكوم عليه : (۲) (۳) شرط التكليف : العقل والفهم اتفاقا لاستحالة خطاب غير عاقل فاهم ومن له أصل الفهم دون التفاصيل كلمجنون والصبي الغير المميرلا يخاطب لتوقف المقصود علــــــــــ فهم التفاصيل ، والتميز لم يكمل فهمه فيما يتعلق به المقصود من معرفة الله وكونه مكلفا وانا للرسل. وان قرب من البلوغ و فهمه من الكمال الا انه وضع الخطاب تخفيفا وجعل البلوغ امارة ظهور العقل ، ويرد وجوب الزكاة طي مسن والمؤن والضمان والأمر بالصلاة . فيجاب بتعلقها بماله أو بذمته التي يعتقده بها نفس الأهلية لقبول الفهم عند البلوغ ويتولى الولي الأداء ، أو هما الافاقة والبلوغ وليس ذلك من التكليف ، والامر بالصلاة من الولي لا الشارع (٤) (1) (0) بعد (1) حيث تقدم الأصل الأول والثاني والثالث وهي في : الحكم ، والحاكم والمحكوم فيه . (۲) انظر: احكام الامدى ۱/ ۱۵۰ المستصفى ۸۳/۱ ، منهاج البيضاوى ١٣٦/١ ، ناهج العقول ١٣٦/١ - ١٣٧ ، نهاية السؤل ۱۳۳۱٣٧/١ ، المنخول من ۳۰-۲ ، العضد طي ابن الحاجب ۱/۲ اصول السرخسي ٣٤٠/٢ ، تيسير التحرير ٢٤٣/٢ ، فواتح الرحموت ١٤٣/١-١٤٤ ١٥٤٠-١٥٥ ارشاد الفحول ص ۱۱ مختصر البعلي ص ٦٩ ، مختصر الطوفي ص ۱۱ ، روضة الناظر ص ٢٦ ، فتح الغفار يشرح المنار ٧٦/٣ وما بعدها. • (۳) لقوله صلى الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، و عن النائم حتى يستيقظ ، ومن المجنون حتى يفيق " رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها . وصححه الحاكم و قال ابن حجر : في اسناده حماد ابن أبي سليمان وهو مختلف فيه انظر : سنن الترمذي ، سنن ابن ماجة ٦٥٨/١ المستدرك ٣٨٩/٤ ، سنن الدارسي ۱۷۱/۲ الدراية في تخريج في حاديث الهداية ٠١٩٨/٢ (٤) أى وجوب الزكاة في مال الصبي على من يعتقد وجوبها فيه ، وهم الشافعية والحنابلة وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك . وانظر شرح الجلال وحاشيتي قليوبي وعميره ٣٩/٢ المغني لابن قدامة ٦٢٢/٢ واحكام الامدى ٠١٥١/١ (0) أى الصبي والمجنون بعد البلوغ والافاقة. (٦) في ب : فليس .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.