۲۰۱
(1)
الأصل الرابع في المحكوم عليه :
(۲)
(۳)
شرط التكليف : العقل والفهم اتفاقا لاستحالة خطاب غير عاقل فاهم ومن له أصل الفهم دون التفاصيل كلمجنون والصبي الغير المميرلا يخاطب لتوقف المقصود علــــــــــ فهم التفاصيل ، والتميز لم يكمل فهمه فيما يتعلق به المقصود من معرفة الله وكونه مكلفا وانا للرسل. وان قرب من البلوغ و فهمه من الكمال الا انه وضع الخطاب تخفيفا وجعل البلوغ امارة ظهور العقل ، ويرد وجوب الزكاة طي مسن والمؤن والضمان والأمر بالصلاة . فيجاب بتعلقها بماله أو بذمته التي يعتقده بها نفس الأهلية لقبول الفهم عند البلوغ ويتولى الولي الأداء ، أو هما الافاقة والبلوغ وليس ذلك من التكليف ، والامر بالصلاة من الولي لا الشارع
(٤)
(1)
(0)
بعد
(1)
حيث تقدم الأصل الأول والثاني والثالث وهي في : الحكم ، والحاكم والمحكوم فيه .
(۲) انظر: احكام الامدى ۱/ ۱۵۰ المستصفى ۸۳/۱ ، منهاج البيضاوى ١٣٦/١ ، ناهج العقول ١٣٦/١ - ١٣٧ ، نهاية السؤل ۱۳۳۱٣٧/١ ، المنخول من ۳۰-۲ ، العضد طي ابن الحاجب ۱/۲ اصول السرخسي ٣٤٠/٢ ، تيسير التحرير ٢٤٣/٢ ، فواتح الرحموت ١٤٣/١-١٤٤ ١٥٤٠-١٥٥ ارشاد الفحول ص ۱۱ مختصر البعلي ص ٦٩ ، مختصر الطوفي ص ۱۱ ، روضة الناظر ص ٢٦ ، فتح الغفار يشرح المنار ٧٦/٣ وما بعدها.
•
(۳) لقوله صلى الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، و عن النائم حتى يستيقظ ، ومن المجنون حتى يفيق " رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها . وصححه الحاكم و قال ابن حجر : في اسناده حماد ابن أبي سليمان وهو مختلف فيه انظر : سنن الترمذي ، سنن ابن ماجة ٦٥٨/١ المستدرك ٣٨٩/٤ ، سنن الدارسي ۱۷۱/۲ الدراية في تخريج في حاديث الهداية ٠١٩٨/٢ (٤) أى وجوب الزكاة في مال الصبي على من يعتقد وجوبها فيه ، وهم الشافعية والحنابلة وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك . وانظر شرح الجلال وحاشيتي قليوبي وعميره
٣٩/٢ المغني لابن قدامة ٦٢٢/٢ واحكام الامدى ٠١٥١/١
(0) أى الصبي والمجنون بعد البلوغ والافاقة.
(٦) في ب : فليس .
ص ٢٠١