قالوا
اشتراك الأشخاص في الانسانية ليس في مجرد الاسم ، وليس وقوع
الانسان عليها كوقوع زيد على جمع تسموا به فان زيدا لم يسم به الا لأنه هو لا لمعنى كلي يطابق كل زيد ، ولو رأيت رجلا مجهول الاسم حكمت بأنه انسان ، ولم تحكم بأنه زيــــــد حتى تسأل عنه فعلمت أنك في هذا الحكم متمثل صورة كلية مطابقة لكل انسان فساغ لك الحكم ، ولم تتمثل من زيد وصورة تطابق كل زيد لتحكم به .
فاذا عرفت الفرق وأن وقوع اسم الليث على الأسد لا يمنع الشركة ووقوعه على شخص انساني يمنعها وأن مفهومه يختلف بالاعتبارين عرفت أن العموم انما هو من عوارض المعاني دون الألفاظ (۲) ، فان اسم الليث واحد في المفهومين المختلفين وقد صح العموم في أحد هما دون الآخر ، فلولا اعتبار المعنى لتساويا في المنع وعدمه لاتحاد الصيغة ، ويصح أن يقال : هو من عوارض الألفاظ من حيث أنها ذوات معان تطابق
کثره (۳).
(1)
(۲)
(۳)
،
•
٤٠٣/١
وهذا
اختصـــــاص
في ( ب ) واعلم أن اشتراك. وكذلك في المتن الذي شرحه التبريزي . ۱۲۵/۱ ، والبزدوی : ۳۳/۱ ، هذه طريقة الامام السرخسي : أن في المسألة خلافا بين الأصوليين ، ولكن البناني في حاشيته على شـــــــــــرح الجلال أنكر وجود خلاف في هذه المسألة ، وقال : " قوله : دون المعاني نبه بذلك على دفع ما يوهمه ظاهر تعبير المصنف من أن كون العموم من عوارض الالفاظ مختلف فيه مع أنه متفق عليه ، وانما موضع الخلاف : ذلك بالالفاظ أو عدم اختصاصه ، فمرجع الأصحية في كلامه الى القيد الذي زاده الشارح أعني قوله " دون المعاني " : وقال الشيخ الشربيني في تقريره : نقل السعد عن شارحي مختصـــــــر ابن الحاجب أن النزاع لفظي لانه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمياته على ما هو مصطلح الاصول فهو من عوارض الالفاظ خاصة ، وان اريد شمول أمر المتعدد ، عم الألفاظ والمعاني ، وان اريد شمول مفهوم لافراد كما هو مصطلح اهل الاستدلال اختص بالمعاني . ثم قال الشربيني : وقد عرفت سابقا ان الكلام الآن في مباحث الاقوال ، وحيئنذ فالعموم بالمعنى الأول فيراد المصنف الرد على من قال في هذا المقام ان العموم من عوارض المعاني ، لأن العموم فيه هو الاستغراق ولا يعرض للمعنى
وقد نبه الشارح المحقق على ذلك بتفسير الاستغراق هناك بالتناول والعموم هنا بالشمول . تقرير الشربيني : ٤٠٣/١ ، وانظر توضيح التبريزي على البديع لوحة ۲۱ - ۲۲ ، والتلويح على التوضيح : ٣٤/١-٣٥ ٣٣/١ ، فتـ ۱۹۹ ، کشف الاسرار : احكام الآمدي : ۱۹۸/۱ الغفار يشرح المنار : ٨٤/١ وما بعدها . في ( أ ) : كثيرة ، وهو خطأ
-
ص ٢٠