سألة
(۱)
- 111 -
التكليف سابق على الفعل ومنقطع بعده وهل يتعلق به حال حدوثه ؟ ، ،
فأثبته الأشعرى ونفاه المعتزلة وامام الحرمين
(۲)
(۳)
وأبو الحسين ( ۳ ) ان أراد أن
تعلقه بالفعل لنفسه فتعلقه به بعده لازم ، والا جماع ينفيه أو تنجيره فتكلي
(٤)
ـــف
بايجاد الموجود ، و لعدم صحة الابتلاء فتنتفي فائدة التكليف وهو التنجيز
أو الاتحان قال
بما قالوه
مسألة
(0)
(1)
(۷)
منع التكليف
بالا جماع فصح التكليف . ولهم مقدور
:
النيابه لا تجري في التكاليف البدنية عند المعتزلة خلافا للشافعية . ومذهبنا ( ۸ ) الجواز
(1)
تعلق
هذه المسألة مفروضة في وقت / التكليف بالفعل ، وقستها العقلية : : أن يكون التكليف قبل الفعل أو بعده ، أو معه.
وقد اتفق الاصوليون على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه لم يخالف في ذلك
الا شذوذ لا يعتد بخلافهم.
كما اتفقوا على امتناع بعد الفعل .
وانما حدث الخلاف في جواز تعلقه به في اول زمان حدوثه : فقال جمهور الاشعرية : هو متعلق به في زمان حدوثه ، و مستمر معه الي تمام الفعل ، ويكون التكليف بايجاد ما لم يوجد منه لا بايجاد ما وجد فلا تكلیف پایجاد موجود .
·
المعتمد
ونفاه المعتزلة وامام الحرمين . وفصل ابو الحسين البصرى في الموضوع: انظر المذهب في ذلك مع أدلتها في : احكام الامدی ١٤٨/١-١٤٩ ، البرهان ۲۷۹/۲۱ - ۲۷۷ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٤٦-١٤٧ ۱۸۰-۱۷۸/۱ ، العضد على ابن الحاجب ١٤/٢ فواتح الرحموت ١٣٤/١ تيسير التحرير ١٤١/٢-١٤٣ ، المسودة ص ٥٥٥ ،ارشاد الفحول ص ۱۱-۱۰ المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنائي ٢١٦/١-٢١٧ ،مختصر البعلي ص ٦٩ ، مختصر الطوفي ص ۱۵ ، منهاج البيضاوی ۱۳۹/۱-۱٤۱ ، نهاية السؤل ١٤١/١-١٤٤ ، مناهج العقول ١٣٩/١-١٤٤ المنخول
ص ۱۲۲-۰۱۳
(۲) انظر ترجمته في اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الاول
"
هو محمد بن طي بن الطيب البصرى المعتزلي . وقد تقدمت ترجمته عند
الكلام على الحقيقة والمجاز .
(٤) انظر الاحكام ٠١٤٩/١
3335533
·
(ه) اشارة الى دليل ابي الحسن الاشعرى و من وافقه انظر تقرير مذهبه وأدلته في : البرهان ٢٧٦/١-٠٢٧٧
.
أى الفعل في اول زمانه ممكن مقدور بالاتفاق وكل ما هو معكم مقدور يصح التكليف به ، فالفعل في اول زمانه يصح التكليف به . انظر شرح التبريزى لوحة ٢٢٩ . أي الخصوم الاشعرى . العبادات ، اما بدنية كالصلاة والصوم ، أو مالية كال، زكاة ، أو بدنية ومالية ، كالحج (۸) العبادات
ص ١٩٩