١٩٦٠
(1)
ألة: جمهور الشافعية والمعتزلة لا يشترط في التكليف بفعل حصول شرطه الشرعي حالة ، وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع . وعندنا انه أهل
التكليف
(۲)
(۱) في ب حال .
(۳)
(٤)
(۲) کاشتراط الاسلام لصحة العبادات ، واشتراط الطهارة لصحة الصلاة. (۲) اتفقوا على ان الكفار مكلفون بالایمان لا مكان حصوله منهم. واختلفوا في تكليفهم بالفروع كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها على مذاهب : الاول : هم مكلفون بالفروع وهو مذهب جمهور الشافعية والمعتزلة والحنابلة ، وظاهر مذهب مالك . و به قال ابو بكر الرازي والكرخي ، وصححه
الاسنوى
"
والثاني : ليسوا مكلفين بالفروع . وهو مذهب جمهور الحنفية والاسفرايني من الشافعية وهو رواية من أحمد بن حنبل والثالث : هم مكلفون بالنواهي دون الاوامر وهو الرواية الثالثة من الاسام الله احمد رحمه
والرابع :
أنهم مكلفون بما سوى الجهاد ، لا متناع قتالهم أنفسهم. الظر المذاهب في تكليف الكافر بالفروع وأدلتها في : احكام الامدى ١٤٤/١- ١٤٧ ، المستصفى ۹۱/۱ - ۹۲ منهاج البيضاوى ۱۵۲/۱ - ۱۰۰ نهاية السؤال ۱۰۰/۱- ۱۰۷ ، مناهج العقول ۱۰۲/۱ - ۱۰۰ البرهان ۱۱۰-۱۰۷/۱ ، المعتمد ٢٩٥/١ - ٢٩٦ ، التمهيد للاسنوى ص ۲۸ ، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني ۲۱۰/۱۰-۲۱۲ ، العضدطی این الحاجب ۱۲/۲ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٢-١٦٦ ، الموافقات للشاطبي اصول البزدوى وكشف الاسرار ٢٤٣/٤-٢٤٤ تيسير
۱۸۲-۱۸۱/۱
10/1
،
التحرير / فواتح الرحموت ۱۲۸/۱ مختصر الطو في ص ١٣ ١٤٨/٢-١٥٠ ، مختصر البعلي ص ٦٨ . روضة الناظر ص ۲۷-۲۸ ارشاد الفحول ص ۱۰ ، اصول السرخسي ۱ - ۷۰ ، التبصرة في اصول الفقه ص ٨٠-٨٤ ، ۷۳/۱ ٧٥ التوضيح على التنقيح ٢١٣/١-٢١٤ ، التلويح على التوضيح ٢١٢/١-٠٢١٤ قال الامام الاسنوى : واطم ان تكليف الكافر بالفروع مسألة فرعية . وانما فرضها الاصوليون مثالا لقاعدة ، وهي : ان حصول الشرط الشرعي ، هل هو شرط في صحة التكليف ؟ أم لا ؟
انظر : نهاية السول ۱۰۰۱ ، التمهيد ص ۲۸ بالاضافة الى المراجع السابقة.
وفائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الاسلام: كثرة عقابهم في الاخرة ، لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا ، ولا قضاء ما فات منها . وذكروا جملة فوائد تعود الى الكافر منها : تیسیر الاسلام عليه و ترغیبه في الاسلام ، وتخفيف العذاب عنه في الدار الاخرة .
انظر تفصيل ذلك في : شرح تنقيح الفصول ص ١٦٥-٠١٦٦
(٤) أي عند الحنفية . انظر مراجعهم السابقة
•
ص ١٩٦