بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ١٩٠

والفاسد عند الشافعي رحمه الله مرادف له ، وعندنا مغاير للباطل والصحيح والسادس (1) : الرخصة (۲) وهي ما شرع العذر مع المحرم ، فمنها كاملة ( ۳ ) و (1) أى الصنف السادس من الاحكام الثابتة بخطاب الوضع هو الرخصة . (۲) الرخصة في اللغة عبارة عن التيسير والتسهيل ، ومنه يقال رخص السعر اذا تيسر i (۳) وسهل • قال في مختار الصحاح : الرخص ضد الغلاء ، وقد رخص السعر بالضم رخص وأرخصه الله فهو رخيص ، وارتخص الشيء اشتراه رخيصا . والرخصة في الام خلاف التشديد فيه ، وقد رخص له في كذا ترخيصا فترخص هو فيه أى ا يستقص ص ۲۳۸ وانظر المصباح المنير ٠٢٣٩/١ ر في الشرع : ذكر لها عدة تعريفات سردها الآمدى في الاحكام ولم ير تض منها الا واحدا هو ان يقال : الرخصة ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام السبب المحرم. وقد تابعه المصنف في هذا الاختيار . انظر تعريف الرخصة في : التعريفات ص ۱۱۰ احكام الامدى ۱۳۱/۱ - ۱۳۳ نهاية السول ۷۰/۱ ، مختصر البعلي ص ٦٧ - ٦٨ ، شرح تنقي الفصول ص ٨٥ كشف الاسرار ۲۹۸/۲ ، اصول البزدوی ۲۹۹/۲ أصول السرخسي ۱۱۷/۱ المستصفى ۹۸/۱ تيسير التحرير /٢٢٨/٢ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ۱۲۰/۱ ، التوضيح طى التنقيح ٠١٢٧/١ التلويح على التوضيح ۰۱۲۷/۱ اختلفوا في اقسام الرخصة ، فذهب الجمهور الى انها ثلاثة أقسام : واجب ، كأكل الميتة في المخصصة. ، ب - ومندوب ، كالافطار في السفر اذا لحقه مشقة. ج - صباح ، اذا أفطر في السفر من غير مشقة. وزاد الاسنوى في التمهيد قسما رابعا ، وهو أن تكون مكروهة كالقص • في أقل من ثلاث مراحل . وقسمها جمهور الحنفية الى اربعة أقسام ، قسمان من الحقيقة و قسمان من المجاز. فالا ول نوعان : كاملة : وهي ما استبيح مع قيام المحرم كالمكره على الكف وقاصرة: وهي ما استبيح مع المحرم وتراخي حكمه كقطر المسافر في رمضان . والثاني نوعان ايضا : أحدهما : ما وضع عنا من الاصرار والاغلال التي كانت على من قبلنا ، فان ذلك يسمى رخصة مجازا لان الاصل ساقط ، لم يبق مشروعا ، فلم يكن رخصة الا مجازا من حيث هو نسخ تمحض تخفيفا ام عمدا ؟ وقد اسقط المصنف ابن الساعاتي هذا النوع من مصنفه ، ولا أدرى هل سقط سهوا علما بأنه مذكور في عامة اصول الحنفية . وقد ذكرته هنا تتميما للفائدة . ما سقط من العباد مع كونه مشروعا في الجملة . فمن حيث سقط أصلا ، كان مجازا ومن حيث يقي مشروعا في الجلة كان شبيها بحقيقة الرخصة ،وقد والثاني : أشار اليه المصنف بقوله " ورخص في السلم . انظر أقسام الرخصة عند الاصوليين وخلافهم فيها في : احكام الامدى ۱۳۲/۱ ، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني و تقرير الشربيني // ۱۲۱-۱۲۲ نهاية السؤال ۷۰/۱ ۷۲ ، مناهج العقول ١٤/١-٧٠ ، التمهيد ص ۱۲-۱۳ ، شرح
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.