- JA)
نبي
و على هذا
الشافعي
(۱)
(۳)
فاذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ؟ فنفاه أصحابنا
(۲)
واثبتــــــــــــه
وظهرت الفائدة "فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكف
({),
(0)
عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير فان الوجوب سابقا منسوخ بالا جماع ، فبقي
الجواز عنده
(7)
(^).
، ولم يبقى عندنا . قال : لان من ضـ من ضرورة الوجوب الجواز ولا عكس
(Y) (۹)
في الانتفاء . قلنا : الماهيتان متغایرتان ولو سلم فما هو جزء الوجوب
(1)
(۲)
(۳)
(E)
(ه)
የ
أى بناء على الخلاف في مسألة " المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا ؟ "، اختلفوا فيما اذا نسخ الوجوب ،هل يبقى الجواز ؟ أم لا ؟ انظر المذهب في ذلك في : المستصفى ۷۳/۱ ، منهاج البيضاوى ۱۰۹/۱ ، مناهج العقول ۱۰۹/۱- ۱۱۰ نهاية السؤل ۱۱/۱۰-۱۱۱ المحلى، على جمع الجوامع وحاشية البناني ۱۷۳/۱۹-۱۷۰ المسودة عن ١٦ المنخول ص ۱۱۸ ، التبصرة ،
ص ٩٦
"
لم يقتصر نفيه على الحنفية ، بل نفاه أيضا بعض الشافعية ،كالغزالي ،وأبي
بحده
اسحق الشیرازی و غیرهما . فقد جزم حجة الاسلام الغزالي بوجود السباينة بينهما ، وحمل على من قال : اذا نسخ الوجوب بقي الجواز ، فقال : الوجوب يباين الجواز ، والاباحة ، فلذلك قلنا : يقضي بخطأ من ظن ، أن الوجوب اذا نسخ بقـ الجواز ، بل الحق انه اذا نسخ رجع الامر الى ما كان قبل الوجوب ، من تحريم أو اباحة ، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن . ولمزيد من الا يضاح انظر المستصفى ۷۳/۱ ، المنخول ص ۱۱۸-۱۱۹ التبصرة ص ٩٦ ، اللمع ص ٨. وقال الامام الاسنوى : والخلاف معنوی . انظر تفصيله في نهاية
السؤل ۱/
هذه
•
}).
•
القول ببقاء الجواز اذا نسخ الوجوب هو مذهب جمهور الشافعية واختاره الامام الرازي وأتباعه . انظر مراجع الشافعية السابقة تقدم تخريج هذا الحديث عند الكلام على "الواو ". صيفة الامر في قوله صلى الله عليه وسلم * فليكفر ... الخ " توجب التكفي التكفير سابقا على الحنث، لكن هذا الوجوب منسوخ بالاجماع ، فهل يبقى الجواز ؟ نقطة الخلاف بين الشافعية والحنفية كما سبق تقريره . فالشافعية يقولون : تقديم الكفارة على الحنث جائز لا واجب . والحنفية يقولون : شرط الكفارة الحنث ، فما لم يحنث لا يجب . فثبت ان الاجماع دال طى نسخ الوجوب السابق ، لكن بقي الجواز عند الشافعي ، ولم يبق عند الحنفي انظر شرح التبريزى لوحة ٢٠٦ ،أصول البزدوى وكشف الاسرار ۱۳۳/۲ ، اصول السرخسي ۲۱۰/۱ ، تيسير التحرير ۱۰۸۰ وانظر : سنن الترمذي ۱٠٧/٤ ، نیل الاوطار ٢٦٩/٨
(7)
(Y)
اى عند الشافعي رحمه الله
.
انظر الا أي الحنفية
۲۲۷/۲
، مختصر المزني ٠٢٢٥/٥
•
(۸) أى ولا يلزم من انتفاء الوجوب انتفاء الجواز .
(۹)
أي ماهية الجواز ، وماهية الوجول . انظر شرح التبريزي لوحة ٠٢٠٦
ص ١٨١