بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ ... ۱) معين (۲) فأدى القيمة أجبرت على قبولها ، والقيمة قضاء (۳) فكرجل تزوج على عبد يصار اليه للعجز عن الاصل الا انه مجهول من وجه فيعجز عن تسليمه فقلنا : ان (0) (8). أدى الاصل صح ، وان مال الى العجز وجبت . ولما لم يتعين الاصل الا بالقيمة للجهالة ) كان التقويم أصلا من وجه فزاحمت المسمى بخلاف المعين ) العدم التوقف على التقويم فكانت ( ٦) قضاء فلم يعتبر عند القدره . : (Y). وهي نوعان (^) : القدرة التي هي شرط التكليف سابقة ممكنه من الاداء فلا يشترط فلا يسقط الواجب بالموت ولا الحج والفطرة بهلاك الزاد والراحلة والمال ، للبقاء (1) (1) أي تزوج امرأة ، وأصدقها عبدا من عبيده غير معين (۲) في ب : بغير عينه . (۳) (٤) (0) جانب العجز و جهت قيته الاصل مجهول من وجه، قال البزدوی : لما كان مجهولا من وجه ، ومعلوما من وجه صح تسليمه من وجه ، واحتمل العجز ، فان أدى صح ، وان اختار . أصول البزدوی ۰۱۸۱/۱ قد ذكر فخر الاسلام المزدوى هذه الصورة بشكل أوضح فقال " ولما كان الاصل لا يتحقق اداؤه الا بتعينه ، ولا تعيين الا بالتقويم صار التقويم أصلا من هذا الوجه ، فصارت القيمة مزاحمة للمسمى . بخلاف العبد المعين لا نه معلوم بدون التقويم ، فصارت قيمته قضاء محضا ، فلم يعتبر عند القدرة " أصول البزدوی ۰۱۸۲/۱ ما بين الخاصرتين ساقط. ب (٦) في جـ وكانت. (۷) أي القدرة على أداء ما لزم المكلف ، سابقة على التكليف اذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( وذلك شرط الوجوب قال شمس الائمة السرخسي : اعلم ان من شرط وجوب اداء المأموريه : القدرة التي بها يتمكن المأمور من الأداء . غير أنه لا يشترط وجودها وقت الامـــــــر لصحة الإ ولانه لا يتأدى المأمور بالقدرة الموجودة وقت الأمر بحال ، وانما ينادى بالموجود منها عند الاداء ، وذلك غير موجود سابقاطى الاداء فان الاستطاعة لا تسبق الفعل وانعدامها عند الامر لا يمنع صحة الا ولا يخرجه من أن يكون حسنا . أصول السرخسي ٦٥/١-٠٦٦ (۸) قسم الحنفية القدرة الى : ممكنه من الاداء ، وميسرة فاضلة عليها أنظر كلا مهم على هذين النوعين ، وأمثلة عليهما في : أصول البزدوى وكشف الأسرار ۱۹۱/۱ وما بعدها ،أصول السرخسي ٦٥/١-٧٢ ، تيسير التحرير ١٤٤/٢-١٤٨ ، فواتح الرحموت ۱۳۷/۱- ١٤۰ التوضيح، طى التنقيح ۱۹۸/۱ وما بعدها ، التلويح على التوضيح ۱۹۸/۱ وما بعدها . ای آن هذا الشرط مختص بالا داء دون القضاء فلا يشترط بقاء هذا التمكين لبقاء الواجب لكن اذا كان الفوات يمضي الوقت لا عن تقصير منه بقي الاداء واجها على أن يتأدى بالخلف وهو القضاء وان كان عن تقصير منه فهو متعـ في ذلك ، و باعتبار تعديه يجعل الشرط كالقائم حكما (۹) انظر : اصول السرخسي ٦٧/١-٠٦٨
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.