سیم
۱۰۱
(۱)
وتجب على التراخي العبادة اما غير مؤقتة (۲) خلافا للكرخي (۳) ، أو مؤقتة ووقتها اما ظرف للمؤدى وشرط للاداء وسبب للوجوب كوقت الصلاة فانه يفضل ( ٤ ) عنها
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
كالنذر بالصدقة المطلقة والصوم المطلق، كما لو قال : لله علي نذر أن ، اتصدق بمائة ريال او قال : لله على أن اصوم يوما . فهذا غير متعلق بوقت محدد ، ولكنه نذر يجب الوفاء به، وقد اختلفوا فيه ، هل الوجوب على الفور ؟ ام على التراخي ؟ فذهب ابو الحسن الكرخي في جماعة الى ان الأمر المطلق يوجب الأداء على ونسبه التبريزي وغيره الى بعض اصحاب الشافعي ، كالصيرفي والغزالي وهو غير دقيق ، لانني رجعت الى المستصفى في باب موجب الا مر ومقتضاه. فلم أجد الغزالي قائلا بالغور ، فانه قال : قوله : صم. كما انه في نفسه يتردد بين الوجوب والندب ، فهو بالاضافة الى الزمان يتردد بين الفور
الغور
٠٢/٢
والتراخي . وقال في ص ۹ : والمختار : والمختار : انه لا يقتضي الامتثال ويستوى فيه البدار
والتراخي .
"
وذهب جمهور الاصوليين والفقهاء من الحنفية وغيرهم الى : ان الامر المطلق عن الوقت على التراخي ، فلا يثبت حكم وجوب الاد على الفور بمطلق الأمر.
وتوقف فيه قوم .
الاسرار :
١٤٦/١ ٢٥٤ ،
-
٢٥٦
انظر الخلاف في العبادة المطلقة عن الوقت - وهو مبني على الخلاف في الامر المطلق هل هو على الغور ؟ ام على التراخي - في : اصول البزدوی وكشف ، اصول السرخسي : ٢٦/١ - ٣٠ ، تيسير التحرير : ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ ، فواتح الرحموت : ٦٩/١ ، المستصفى : ۹-۲/۲ ، شرح التبريزى لوحة ( ۱۷۲ ) التوضيح على التنقيح ۲۰۲/۱ ، التلويح على التوضيح : ۲۰۲/۱ وما بعدها ، المنهاج
٤٤/٢
-
٤٧/٢
ص ۱۲۸
٤٧
،
٤٤/٢
٤٧
، نهاية السول ، مناهج العقول : ۱۲۰/۱ وما بعدها . شرح تنقيح الفصول
، المعتمد :
وما بعدها
ويكون خيار التعيين الى المكلف
•
وانظر تفصيل مذهبه في هذه المسألة في تقدمت ترجمته قريبا
اصول السرخسي :
•
•
٢٦/١
لأن المكلف اذا أدى الصلاة في بعض الوقت ، بقي بعض آخر من الوقت فاضل على ما فعل فيه ، فعلم انه ظرف ، اذ لو كان معيارا ، لاستغرق فعله الوقت ، كالصوم، فلا يفضل من الوقت شيء .
انظر اصول السرخسي :
· · / 1
جميع
ص ١٥١