١٤٧
قنا
:
ممنوع فانه معلوم من حيث هو واجب واحد من ثلاثة وان أطلق عليه
لو لم يجب
غير المعين لخصوصية احد الثلاثة فصح التكليف لا مكان الوقوع . قالوا : (۱) لولم يـ الكل لوجب واحد ، فان تعين انتفى التخيير او وقع بين واجب وغيره ، وان لم يتعين
(٤)
فواحد غير واجب فان تغاير الزم (۲) التخيير بين واجب وغيره. او اتحدا (۳) اجتمع ، قلنا : لازم في التزويج والاعتاق، والحق أن الواجب غير الوجوب وعدمه والتخيير فيه مجاز عن افراده، والمخير فيه الافراد
مخیر
(ه) فيه لايهامه ،
وليس بواجب ، واذا تعدد متعلق الواجب والمخير فيه تعددا ، كما لو حرم واحداً وأوجب واحدا قالوا : يجب الكل ويسقط بالواحد اعتبارا بغرض الكفاية. قنا: العقاب
يترك واحد من ثلاثة معقول ، وعقاب واحد غیر معین غیر معقول ، والا جماع على تأثيم الجميع هناك وتأثيمه بترك الواحد هنا قالوا : لو ثبت لوجب كونه معلوما
•
عند الله لاستحالة ايجاب ماليس بمعلوم ( ٦ ) قنا : يعلمه حسبما (۷) اوجهه وقـ اوجبه غیر معین فیعلمه كذلك . قالوا : يعلم ما يفعله المكلف فيوجيه لا متناع ايجاب
ما علم عدم وقوعه . قلنا : ممنوع والا لما وجب على الكافر ما علم عدم وقوعه ولئن سلـ منع أن المفعول بخصوصه هو الواجب للقطع بتساوي الخلق فى الواجب وع
اختلافه بالنسب .
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(٦)
(Y)
(^)
الجمهور في الواجب الموسع الواجب الموسع (۸) كالظهر في وقتها
ان
ساقطة من : ب
في ب : لزمه .
في ب : الحد ، وهو خطأ
انظر : شرح التبريزى لوحة ( ١٦٩) ..
: غير المخبر
·
:
في ب : ماليس معلوم . حيثما
التكليف
وقت
الوقت المقدر للعبادة لا يخلو ، اما أن يكون بقدر الفعل ، وهو الوقت المضيق كصوم رمضان . أو أقل فلا يجوز التكليف به عند من لا يجوز بالمحال ، الا أن يكون الفرض التكميل خارج الوقت ، او اكثر من وقـ الفعل ، وهو الواجب الموسع ، كأوقات الصلوات الخمس وقد اختلف العلماء في الوقت الموسع من حيث ايقاع الفعل فيه على مذاهب :
ص ١٤٧