١٤٥
::
الفقهاء في الواجب
(۱) المخير كخصال الكفارة أنه واحد ( ۲ ) يعينه (۲)
ينقسم الواجب يحسب المأمور به الى : واجب معين ، والى واجب مخير وبحسب وقته الى : مضيق ، وموسع ، وبحسب المأمور الى : وا. على التعيين ، وواجب على الكفاية ، وسيتكلم المصنف على كل واحد علـ حدة. وقد با بدأ بالكلام على الواجب المخبر
الوجوب : قد يتعلق بشيء معين ، كالصلاة والحج، فيسمى واجبا معينا . وقد يتعلق بواحد من جملة امور معينة ، فيسمى واجها مخيرا وعبر عنه بعضهم: بواحد مبهم ، من أمور معينة ، كخصال الكفارة وقد اختلف العلماء :
فذهب جمهور الفقهاء والاصوليين الى ان الواجب واحد لا بعينه و يعينه فعل
المكلف
•
وذهب جمهور المعتزلة ومن وافقهم الى : أن الكل واجب على التخيير ، وقصد وا بذلك : انه لا يجوز للمكلف الا خلال بجميعها ، ولا يلزمن الجمع بينها ، ويكون فعل كل واحد منها موكولا الى اختياره ، لتساويها في وجه هذا ما فسر به ابو الحسين البصري ، مذهب اصحابه في المعتمد : الوجوب .
•
-
٨٤/١
۰۷۷/۱
"
قال الامام الاسنوى : وهذا بعينه هو قول الفقهاء ، ولا خلاف في المعنى نهاية السؤل : وقيل : الواجب معين عند الله تعالى غير معين عندنا ، ويسقط الوجـ الوجوب يفعله ، او فعل غيره قال الاسنوي : وهذا القول يسمى قول التراجم . لان الاشاعرة يروونه عن المعتزلة، والمعتزلة يروونه عن الاشاعرة . وله ، يعرف وهذا المذهب باطل لان التكليف يمعنى عند الله بقيل قائله ، عبر عنه
.
•
·
تعالی ، غیر معين للعبد ، ولا طريق له الى معرفته بعينه من التكليف بالمحال . وسلك القاضي البيضاوي طريقاً أخرى في ابطاله ، وهو ان مقتضى التعيين : انه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين . ومقتضى التخيير : جواز العدول عنه إلى غيره ، والجمع بينهما متناقض ، فاذا ثبت احدهما ، يطل الآخر
والتخيير ثابت بالاتفاق . فبطل التعيين . انظر : التمهيد للاسنوى ص ١٤ ، نهاية السؤال : ۷۷/۱ - ۷۸
٠٧٤/١
•
٤
١٧٥/١-
YA
والمنهاج : وانظر المذاهب في الواجب المخير وادلة كل فريق ومناقشتها في احكام الأمدى : ۱/ ۱۰۰ - ۱۰۴ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني وتقرير الشربيني : ۱۷/۱۰ ۱۸۰ نهاية السؤل : ٧٦/١ - ٧٨ مناهج العقول : ٧٣/١-٧٦ ، المعتمد : ١/ ٨٤-٩٨ ، تيسير التحرير ۲۱۳-۲۱۱/۲ ، مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ۳۰۰/۱۹ وما بعدها : شرح تنقيح الفصول ص ۱۰۲-۱۰۰ ، المستصفى ٦٧/١-٦٨ ، العضد على ابن الحاجب : ٢٣٦/١ ، المسودة ص ۲۷ ،اللمع، ص ۹ ، فواتح الرحموت ، مختصر البعلي : ص ٠٦١
٦٦/١ - ٦٨
مسألة
(۱)
(T)
ص ١٤٥