بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (رسالة علمية) — الصفحة ١٤٢

١٤٢ والمظنون 4 هو هو ، واختلاف طرق النوافل لا يوجب اختلاف حقائقها (۱) . وأجيب (۲) بأن اختلاف الدليل في اثبات العلم والظن اختلاف في ماهية الحكم لتباين المعلـ والاختلاف في الشدة والضعف وطرق النوافل في لواحق الماهية بعد ـوم ثبوتها . روع : فمطلق القراءة فرض بالمقطوع * اقروا ما تيسير (٣) والفاتحة (٤) في ب : طرق حقائقها . أجاب الاحناف عن اعتراض الشافعية السابق ، بانه : ان آراد وا تراد فهم من حيث اللغة ، فباطل ، وان أرادوا من حيث الحكم ، فباطل ايضا لما بينا من التفاوت بين حكميهما • انظر تفصيل هذا الجواب في : اصول البزدوي وكشف الاسرار : ٣٠٣/٢، اصول السرخسي : ۱۱۲/۱-۰۱۱۳ الآية ٢٠٠ " من سورة المزمل ، وصوابها * فاقروا اختلف العلماء في تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة : فذهب الامام احمد والشافعي ومالك وأصحابهم : الى انه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ، ولا تجزى الصلاة بدونها ، واحتجوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة الآيتين ، وغيرهما وذهب الامام ابو حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم الى : انها لا تتعين بل مهما قرأ به من القرآن ، اجزه في الصلاة . واحتجوا على ذلك بعموم قوله تعالى : فاقروا ما تيسر من القرآن * وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اذا قمت الى الصلاة فكبر ، ثم . الحديث ، قالوا : فأمره بقراءة ما تيسر اقرأ ما تيسر معك من القرآن له الفاتحة ، ولا غيرها ولم يعين انظر الخلاف في هذه المسألة اصول البزدوی وكشف الاسرار : ۱۱۲/۱ ۱۱۳ 4 * فدل على عدم تعيينها ، وسببه ، ، وادلة كل في : اصول السرخس ٨٤/٢٠ ، كتاب الأم : ٩۳/۱ ، مختصر المزن ۷۱/۱ ، المغني لابن قدامة : ٤٧٦/١ ، بداية المجتهد : ۱۲۸/۱- ۱۲۹ ، احكام القرآن لابن العربي : ٤/١ ، احكام القرآن للجصاص : ٢٠/١ ٢٦ ، تفسير ابن كثير : ۱۲/۱ ، شرح النووى على مسلم : ۲۳۷ ، فتح البارى : - ٢٣٤/٢ : نيل الأوطار " ). ٢٤٣ ، شرح التبريزي : لوحة ( ١٦٧ ) . - · ٢/٤ - ٢٤١/١ (1) (۲) (۳) (٤)
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.