١٤٢
والمظنون
4
هو هو ، واختلاف طرق النوافل لا يوجب اختلاف حقائقها (۱) . وأجيب (۲) بأن اختلاف الدليل في اثبات العلم والظن اختلاف في ماهية الحكم لتباين المعلـ والاختلاف في الشدة والضعف وطرق النوافل في لواحق الماهية بعد
ـوم
ثبوتها .
روع :
فمطلق القراءة فرض بالمقطوع * اقروا ما تيسير (٣) والفاتحة (٤)
في ب : طرق حقائقها .
أجاب الاحناف عن اعتراض الشافعية السابق ، بانه : ان آراد وا تراد فهم من حيث اللغة ، فباطل ، وان أرادوا من حيث الحكم ، فباطل ايضا لما بينا من التفاوت بين حكميهما
•
انظر تفصيل هذا الجواب في : اصول البزدوي وكشف الاسرار : ٣٠٣/٢، اصول السرخسي : ۱۱۲/۱-۰۱۱۳
الآية ٢٠٠ " من سورة المزمل ، وصوابها * فاقروا
اختلف العلماء في تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة : فذهب الامام احمد والشافعي ومالك وأصحابهم : الى انه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ، ولا تجزى الصلاة بدونها ، واحتجوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة الآيتين ، وغيرهما
وذهب الامام ابو حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم الى : انها لا تتعين بل مهما قرأ به من القرآن ، اجزه في الصلاة . واحتجوا على ذلك بعموم قوله تعالى : فاقروا ما تيسر من القرآن * وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اذا قمت الى الصلاة فكبر ، ثم . الحديث ، قالوا : فأمره بقراءة ما تيسر
اقرأ ما تيسر معك من القرآن
له الفاتحة ، ولا غيرها ولم يعين
انظر الخلاف في هذه المسألة
اصول البزدوی وكشف الاسرار :
۱۱۲/۱
۱۱۳
4
*
فدل على عدم تعيينها
، وسببه ،
،
وادلة كل
في :
اصول السرخس
٨٤/٢٠ ، كتاب الأم : ٩۳/۱ ، مختصر المزن
۷۱/۱ ، المغني لابن قدامة : ٤٧٦/١ ، بداية المجتهد : ۱۲۸/۱- ۱۲۹ ، احكام القرآن لابن العربي : ٤/١ ، احكام القرآن للجصاص :
٢٠/١
٢٦
، تفسير ابن كثير : ۱۲/۱ ، شرح النووى على مسلم :
۲۳۷ ، فتح البارى :
-
٢٣٤/٢
:
نيل الأوطار
"
).
٢٤٣ ، شرح التبريزي : لوحة ( ١٦٧ ) .
-
·
٢/٤
-
٢٤١/١
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ص ١٤٢