۱۳
(۱)
والظـــــــن
فانه وان احتمل عقلا لكنه لا يحتمل خارجا ، وزاد من أخرج ادراك الحواس المعاني الكلية ، وينقسم الى قديم وحادث ، والحاد ) الى ضروري ومكتسب والظـ ترجيح أحد الاحتمالين من غير قطع ، واذا تساويا فشك والمرجوح وهم
- البادي اللغوية
.(۳)
لما علم الله سبحانه (٤) حاجة هذا النوع الشريف الى إعلام بعضهم بعضا مافي نفوسهم لتحصيل مقاصد هم التي لا يستقل الواحد بتحصيلها أقدره على تركيب المقاطع الصوتية عناية به ، فانه من أخف الافعال الاختيارية مقدور عليه عند الحاجة من غير تعب مستغنى عنه عند عدمها ، ومن اختلاف التركيب ( ٥ ) حدثت العبارات ، فما ليس منها موضوعا لمعنى مهمل ، وما وضع لمعنى فالنظر في أنواعه وابتداء وضعه وطريق معرفته ( ٦ )
(۱)
(۲)
71/
•
ادراك الحواس داخل في حد العلم، فانه صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض وهذا مذهب الأشعري، بناء على أن النفس مدركة للجزئيات ، فمن أراد أن يخرج ادراك الحواس عن هذا الحد زاد قيدا آخر وهو في الأمور المعنوية وقال بعضهم : لا حاجة لهذه الزيادة لان ادراك الحواس لا يحتمل النقيض. شرح التبريزى : لوحة ( ۱۳ ) بتصرف وانظر : احكام الآمدي : ۱۲/۱، شرح الكوكب المنير : الحادث ضد القديم ، وقد قسم بعضهم العلم الحادث الى ضروری ونظری ، فالضروري هو العلم الذى يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه . والنظري : هو العلم الذي تضمنه النظر الصحيح . أنظر فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : ۷۰/۱۳ ، والاحكام : وقال الجرجاني في التعريفات : والعلم المحد. والعلم المحدث ينقسم الى ثلاثة أقسام: ، وضروري ، واستدلالي ثم عرف كلا منها فقال : فالبديهي مالا يحتاج الى تقديم مقدمة كالعلـ بوجود نفسه وأن الكل أعظم من الجزء والضروري مالا يحتاج فيه الى تقديم مقدمة كالعلم الحاصل بالحواس الخمس والاستدلالي ما يحتاج الى تقد مقدمة كالعلم بثبوت الصانع وحدوث الأعراض : ص ۰۱۰۰
بديهي
۱۲/۱
•
كالعلـــــــــ
انظر تيسير التحرير : ٠٢٦/١ في ب ( لما علم الله تعالى ) . في ب ( التركيب الصوتي ) .
في ب ) وهذان أصلان لابد من النظر فيهما ) هذه الفقرة موجودة في الاحكام بنصها : ١٤/١ ، ويظهر أن المصنف لم يضعها ضمن المختصر لانها لا توافق سياق الكلام ، فان الآمدى عنى بالاصلين ما سيأتي لا ما تقدم حيث قال الأصل الاول في انواعه وهي نوعان . والاصل الثاني : في حقيقة الحكم الشرعي واقسامه وما يتعلق به من المسائل . انظر : ۱٤/۱ ۹۰۰ ، وعلى هذا تكون
مقحمة من أحد ملاك النسخ حيث رآها في الأحكام فعلقها في المختصر .
:
(۳)
(٤)
(0)
(٦)
ص ١٣