۱۱۰
سألة :
فقالا
:
في
أنت طالق غدا او في }
(<)
" في " (۱) للظرفية والخلاف حذفها واثباتها واحد وفرق بان اسقاط الحرف وجب اتصال الطلاق
بالغد فوقع في كله فتعين أوله ولم يصدق في التأخير واثباته أوجب اتصاله بجزء مبهم فصدق لكون النية مبينة للابهام ، ومثله : إن صمت الدهر أو في الدهر ، فالاول على الأبد والثاني على ساعة .
سألة
ــــة :
وتستعار للمعية اذا نسبت الى الفعل (۳) كطالق في دخولك الدار والمجوز مافي الظرف من معنى المعية فكان بمعنى الشرط فلا يقع بطالق في مشيئة الله ( ٤ ) وفي الدار ان اراد الدخول صدق ديانة (٥) وتلزمه عشرة في الاقرار
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
(ه)
۱۸۲/۱
انظر معاني " في عند النحاة والاصوليين في : همع الهوامع : ٣٠/٢ أوضح المسالك : ٣٨/٣ ، مغني اللبيب : ۳۸/۳ اصول البزد وى وكشف الاسرار : ۱۸۱/۲ ، اصول السرخسي : ۲۲۳/۱ سير التحرير : ، فواتح الرحموت : ٢٤٧/١ ، التلويح علـ ۱۱۸/۱ ، شرح المنار لابن ملك ص ٤٩٥ ، فتح الغفار بشرح
التوضيح :
۱۱۷/۲
التمهلا
المنار : ۳۲/۲ ، احكام الامدى : ٦٢/١ ، للاسنوى ص ٦٠، نهاية السول : ۳۰۰/۱ ، مناهج العقول : ۱/ ۲۹۹ ، شرح تنقيح المعتمد ٤٠/١ ، المحلي على جمع الجوامع
"
القصول : ص ۱۰۳ وحاشية البناني : ٣٤٨/١
غد
•
:
·
أو
أوفي
اختلف ابو حنيفة وصاحباه في قول الرجل لامرأته : انت طالق غدا ، ، اى في اثبات ) في ( وحذفها في هذه الصورة . فقال ابو يوسـ ومحمد : حذفها واثباتها سواء ، لانه اضاف الطلاق الى الغد ، ونية جزء منه خلاف الظاهر ، لانه تخصيص العام فلا يصدق قضاء . وفرق ابو حنيفة بين حذف " في " الظرفية ، واثباتها فقال : اذا حذف " في اتصل الطلاق بالغد بلا واسطة ، فيقتضي استيعابه ، لانه شابه المفعول به. فلا بد ان يكون واقعا في اوله ، ليحصل الاستيعاب ، فاذا نوى آخر النهار فقد غير موجب كلامه الى ما هو خفيف عليه ، فلا يصدق قضاء واذا أثبت " في ، يصير الظرف جزءا مبهما في النهار ، فتكون نيته بيانا لما أبهمه ، لا تغييرا لحقيقة كلامه ، فيصدقه القاضي . شرح المنار لابن ملك : ص ٤٩٥ ، اصول البزدوى وكشف الاسرار : ۱۸۱/۲ ، اصول السرخسي : ٢٢٤ ، فواتح الرحموت :
-
٢٢٣/١
•
٢٤٧/١
تستعار " في " للمعية اذا نسبت الى الفعل على معنى ان الفعل لا يصلح ظرفا للطلاق حقيقة . انظر تفصيله في : اصول السرخسي : ۲۲٤/١ ، اصول البزدوی
وكشف الاسرار :
۰۱۸۲/۲
بمنزلة قوله ان شاء الله ، فانه اذا قال انت طالق ان شاء الله لا تطلق . ولا تطلق حيئنذ الا اذا دخلت الدار باعتبار انه کنی بالمكان
ص ١١٥