!
( د ) ميلاد الملكية الخاصة
( هـ ) تأسيس المصالح العمومية كالإدارة والحكومة والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية والصحية ، وإقامة الدولة على تنوع الآراء
والمصالح .
والحال ان قانون توزيع العمل سواء كان محدوداً أم متنوعاً يخضع هو في حد ذاته إلى عوامل مختلفة كالنمو الاقتصادي والاجتماعي وتزايد تعقد الحضارة . ولعل ما تجدر الاسشارة إليه في هذا الصدد أن دوركايم حاول أن يمنح علم هو أهم الخصائص العلمية وهي العلاقة بين مختلف العوامل علاقة حتمية . باعتبار هذه الظواهر الاجتماعية كغيرها من الظواهر الفيزيائية التي تخضع للقوانين ولاكتشاف هذه القوانين يمكننا معرفة التركيبة الاجتماعية
الاجتماع
و
العلم
قائماً
وفي هذا الصدد قال : . أتوماس : « إن كان على حتمية علاقات الظواهر فإن علم الاجتماع يرتكز على القوانين التي تتحكم في وحدة الواقع الاجتماعي ) ومن ثمة يرى أن القيم والمواقف هي أساس وحدة المجتمع باعتبارها الرابط الديناميكي للكيان الاجتماعي الكلي ، على أننا مازلنا نعتبر قضية القوانين التي تتحكم في شبكة العلاقات الاجتماعية هي موضوع النقاش بين العلماء على المستوى الابستملوجي لعلم الاجتماع وهذه الصعوبة تكمن في تزايد تعقد الواقع الاجتماعي لأن الحتمية في ذاتها قائمة على صحة الاستنتاج المبني على إنسجام الحوادث ومدى ثبات التكرار على نفس الوتيرة وعلى علاقة الحوادث ببعضها علاقة مطردة ، فالحتمية تثبت إذن متى تثبت تلازم الأحداث وتبطل ببطلانه بالضرورة . فإذا لزم التكرار المتشابه في عملية التأثير لزمت الحتمية أما إذا تعذر لسبب من الأسباب إذن فلا للقول بها فيبقى ذلك مجرد تصور صاحب تعاقب الأحداث سرعان ما يتلاشى عندما يفترض إمكان عدم التلازم في تكرار الحوادث. وهذا ما ذهب إليه خصوم الحتمية كالغزالي وهيوم وغيرهما ، فهؤلاء يعتقدون أن تعاقب الأحداث إذا حدث فإنما يكون ذلك بصفة محدودة لا تخلو من تغير وهو مجال الإحتمالات عندهم وهذا بالنسبة إلى الحوادث الطبيعية ، وإذا انطبق هذا الرأي على مجال الطبيعة الفيزيائية الذي هو أكثر ثباتاً
مبرر
ص ٥٦