أم اجتماعية تتوقف نجاحها على المنهجية العلمية كي تستطيع أن تحقق الدقة في تحري الحقائق إلى جانب الشمول وهو ما لا تسمح به النظريات الاجتماعية وحدها كما لا تستطيع تحقيقه نظريات التربية المقارنة وحدها وهكذا يعود إلى إشكالية الموقف الأبستمولوجي الذي إن مال إلى الدقة كان ميله ذلك على حساب الشمول وإذا ركز على الشمول كان ذلك التركيز على حساب الدقة والسبب في ذلك أن المربين في علومهم ودراساتهم كثيراً ما يقتصرون على المواضيع التقليدية كالمعلم وطرق التدريس ومادة الدرس وأهداف التربية والوسائل السمعية البصرية ... في حين أن العملية التربوية ذات أبعاد أكثر من أن تحصر في هذه العناصر المحدودة فهي ذات البعد النفسي والعقلي والمعرفي من جهة كما هي ذات الأبعاد الثقافية والاجتماعية والحضارية من جهة أخرى أما علماء الإجتماع فهم عندما يدرسون الظواهر الاجتماعية يميلون إلى الشمول حيث تأتي القضايا التربوية في دراساتهم كما هو الشأن عند دوركايم وغيره كظواهر اجتماعية في حين أن القضايا التي تطرح أمامنا تكمن في علاقات الظواهر أكثر منها في الظواهر ذاتها . ومن ثم تصبح الظاهرة الاجتماعية ليست إلا جانباً من جوانب إهتمامنا حيث تكون عنصراً من عناصر التفاعل الوظيفي الاجتماعي وهذا الفرق الذي يبدو بين الإهتمامات يعد فرقاً جوهرياً من الناحية المنهجية ففي الوقت الذي يركز فيه دوركايم على الظاهرة الاجتماعية من حيث هي موضوع لعلم الإجتماع نركز نحن على التفاعل الوظيفي للظواهر ، كما يكون الفرق أيضاً بين علم الاجتماع التربوي كما نتصوره وبين علم الاجتماع عند دوركايم من حيث أن علم الاجتماع التربوي يتخذ من تفاعل الظواهر الاجتماعية موضوعاً له لأن التفاعل هو مجال قوانين الصيرورة الاجتماعية إذا صح أمر وجود هذه القوانين على أن افتراض وجودها تكمن فيه كل مبررات هذا العلم . لأن الدراسة التي لا تقوم على أساس مسلمة إنتظام التفاعل بين الظواهر الاجتماعية لا تستطيع أن تصل لا إلى فهم الصيرورة الاجتماعية ولا إلى تفسيرها . ولذلك نجد علم الاجتماع الوضعي أقدر على الوصف منه على التفسير والفهم العميق للظواهر الاجتماعية ، وأما مبررات علم الاجتماع الوضعي في شكله عند دوركايم وتلاميذه فقد كانت أقدر على دراسة الساكن أو اتخاذ المتحرك ساكنا في حين أن علم الاجتماع التربوي مطالب
(٤٠)
٤٦
ص ٤٦