لكل ما سبق نقول: إن مضمون مصطلح «الشورى» في النظام الإسلامي يختلف عن مضمون مصطلح «الديمقراطية» في النظم الأخرى، اختلافاً جوهرياً، لأن كلاً منهما يتبع منظومة حضارية تتناقض مع الأخرى في المصدر وفي
الوسيلة، وفي الغاية.
التي
ومن ثم، فإذا أردنا
-
نحن المسلمين أن نستعيد هويتنا، ونسترجع خصوصية حضارتنا، فعلينا أن نتمسك باستخدام المصطلحات والمفهومات تمثل جزئيات متكاملة مع منهج الله ونظامه العام لحكم الحياة. فعلى منهج التربية الإسلامية أن يوضح لأبنائه أصول الحكم في الإسلام على أساس الشورى، ويوضح لهم صور الحكم التي يمكن أن تقوم على هذه الأصول. ويقارن لهم ذلك بالديمقراطية التي توشك أن تتداعى بسبب إفلاسها في عالم «القيم التي يمكن أن تنمو الحياة الإنسانية في ظلالها نمواً سليماً، وتترقى ترقياً صحيحاً، ويقارن ذلك كله بأنظمة الحكم الجماعية التي تقوم على أساس فكرة المادية الجدلية والتطور المادي للتاريخ، وهي الفكرة التي تناهض طبيعة الفطرة الإنسانية ومقتضياتها؛ حيث تلغي القيمة الحاسمة لحرية الإنسان وإرادته في تغيير الحياة، وترقية نظمها وقوانينها وعلاقاتها الاجتماعية.
نظام الشورى للجمع بين القيادات الفكرية والسياسية : يؤكد التاريخ الإسلامي أن الخلفاء الراشدين ومن سار على نهجهم كانوا يجمعون بين القيادة الفكرية للأمة، وبين القيادة السياسية. ولكن بعد وقوع التنازع على السلطة بين القيادة الفكرية والقيادة السياسية للأمة، مع بداية عصر الخلافة الأموية، أصبح للأمة قيادات سياسية مستقلة في بعض الأحوال في قرارها السياسي عن الأمة وعن قياداتها الفكرية وأصبحت القرارات السياسية متأثرة إلى حد ما بمؤثرات خارجية، ليس بينها قيادات الأمة المتفقهة، ولا الحاجات المباشرة للأمة التي التي يعبر عنها فقهاؤها وقادة الرأي فيها.
-
۱۸۹ —
ص ١٨٩