يقومان على قاعدتين متناقضتين في الأصل.
الفرق الثاني هو أن «الشورى» جزئية في النظام الإسلامي العالمي النزعة، الذي ينظر إلى العالم على أنه وحدة متكاملة. ويرمي إلى ضم البشرية وقيادتها تحت لوائه متساوية متآخية متكاملة. كما ينظر إلى الإنسانية على أنها وحدة في الجنس، والطبيعة، والنشأة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (الأنبياء: ۱۰۷)، وإن هو إلا ذكر للعالمين (التكوير (۲۷). ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين (آل عمران: ٨٥).
بین
أما «الديمقراطية» فهي
حكم الشعب نفسه بنفسه. وكلمة «شعب» أو «أمة» هنا في هذا النظام تعني شعباً محصوراً في حدود معينة، في إقليم معين. تجمع أبنائه أواصر اللغة والجنس والعادات والتقاليد والمنطقة الجغرافية... إلى آخره. أي أن فكرة الديمقراطية مقترنة بالوطنية والقومية والعنصرية. وليس الإسلام كذلك، فلأنه رباني وعالمي فإن «الأمة» في الإسلام يرتبط أبناؤها برباط واحد، هو رباط العقيدة والسير وفق منهج الله، فكل من اعتنق الإسلام وسار وفق منهجه في الحياة، فهو عضو في أمة الإسلام بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو وطنه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم (الحجرات: ١٣).
ولأن «الشورى» هي جزئية في نظام رباني، عالمي، فهي إذن جزئية في نظام يقوم على مباديء وقيم ومعايير ثابتة وغير قابلة للتغير أو التناقض. وهو نظام يقوم على الإيمان بوحدة الإنسانية ووحدة الكون، ووحدة المصير: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون (المائدة: ٤٨).
أما «الديمقراطية» فهي جزئية في نظم بشرية وقومية ومحلية، تحمل طابع
-
-
ص ١٨٣