والحادث في معظم أقطار الأمة الإسلامية أننا تركنا استيحاء مقومات المجتمع الإسلامي ونظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتربوية من الشريعة والفقه معاً، وارتمينا في أحضان النظم الوضعية غربية كانت أم شرقية.
-
—
ومؤسسات التعليم الأصلي» كما يسميها الشيخ محمد الغزالي كالأزهر وغيره مسؤولة عن هذا المصير. فبدلاً من تعليم الطلاب أحكام الفقه من القرآن والسنة بطريقة سهلة وميسرة، يُوزع طلاب المرحلة الثانوية لدراسة الفقه على المذاهب المختلفة. وهذا نوع من التخصص الذي لا مبرر له. وإذا جاز لمناهج هذه المؤسسات أن تدرسه في المراحل النهائية من التعليم الجامعي، فإن لا إطلاقاً يجوز تدريسه فيما قبل ذلك من مراحل.
ژبه
إن منهج التربية الإسلامية عندما يلجأ إلى تدريس مذاهب الفقه المختلفة حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد بن حنبل، وابن تيمية، وابن حزم وغيرهم، فإنه يدرسها على أنها وجهات نظر متساوية (القيمة». وأنها تعبر عن حاجات الناس ومطالب المجتمع في أزمنة وأمكنة مختلفة، فهي ليست ملزمة للناس بطريقة مطلقة في كل عصر وكل مكان وعلى هذا فهي تُناقش، وتُوزن بحياد علمي، وصدر مفتوح لا مكان فيه للخصومة والجفاء وتفريق الأمة» (۱).
مصادر التلقي في منهج التربية :
إن الحق ـ سبحانه وتعالى - يوجه الخطاب إلى رسول الله فيقول له : الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ﴾ (البقرة: (١٤٧). ورسول الله ما امترى يوماً ولا شك. وحينما قال له ربه في آية أخرى: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك».. قال: «لا أشك ولا أسأل».
(1)
ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه لا يحمل إيحاء قوياً إلى من
محمد الغزالي: علل وأدوية دمشق، دار القلم، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، ص.
ص ١٧٥