أن هو
متساويين لا في المصدر ، ولا في الحجية وأن موقفنا في استيحاء مقومات المجتمع الإسلامي ونظمه منهما ليس واحداً (١). والسبب في ذلك الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير؛ لأنها ترسم إطاراً واسعاً شاملاً يتسع تطور. أما الفقه الإسلامي فمتغير؛ لأنه يتعلق؛ بتطبيقات قانونية لتلك المباديء العامة في القضايا والأوضاع المتجددة التي تنشأ من تطور الحياة، وتغير
العلاقات، وتجدد الحاجات»(۲).
لكل
والشريعة الإسلامية من صنع الله. ومصدرها القرآن والسنة والفقه الإسلامي من صنع البشر، استمدوه من فهمهم وتفسيرهم وتطبيقهم للشريعة، في ظروف خاصة، وتلبية لحاجات خاصة، واستيحاء لأوضاع جيلهم الذي عاشوا فيه، وفهمه للأمور، وتقديره للغايات والأهداف ومصالحه التي تمليها الوقائع والأشياء. وأياً ما كان بصر هؤلاء الرجال الذين وضعوا الفقه الإسلامي، وأياً ما كان إدراكهم لروح هذه الشريعة ومراميها، وأياً ما كانت سعة آفاقهم ودقة تقديراتهم – وهو الواقع فعلاً وهو الواقع فعلا ـ فإنه ينبغي نضع في الاعتبار دائماً أن تشريعاتهم الفقهية كانت تلبية لحاجات زمانهم الواقعية. وحتى الفروض النظرية التي افترضوها وأجابوا عليها لم تكن إلا من وحي هذه الحاجات، أو من وحي منطق البيئة التي أحاطت بهم، والعصر الذي عاشوا فيه والعلاقات والارتباطات
أن
الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك البيئة وفي هذا العصر.
ويمضي المرحوم الأستاذ سيد قطب قائلاً: «وهذه النظرية العامة لا تقتصر على فقهاء الإسلام الذين عرفوا بهذا اللقب، إنما تشمل كذلك حتى صحابة بعد موته - فأبو بكر وعمر وعلي وابن عباس وابن عمر
رسول الله
—
(1) سيد قطب نحو مجتمع إسلامي، ط ،٦ ، بيروت، دار الشروق، ١٤٠٣هـ ــ . ۱۹۸۳م، ص
(۲) المرجع السابق، ص ٥٠.
۱۷۳
ص ١٧٣