۲۹
التكريم لها كأم والحب لها كزوجة والبر بها كأخت على نحو ما فعل صخر مع أخته
الخنساء
كما أبقى الإسلام على كثير من الأمور التي تتصل بوضع المرأة فأقر الطلاق وقد كان في الجاهلية ثلاثا على التفرقة فإن إنتهت فلا سبيل إلى الرجوع ، كما أقر صورة من صوره وهي الخلع بمعنى أن تفتدى المرأة من زوجها وتختلع منه وقد أقره القرآن الكريم لصالح المرأة فقال تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به -
البقرة : ۲۲۸
أما الظهار وهو قول الرجل لامرأته ( انت على كظهر أمى ، وأما الإيلاء بمعنى يترك الرجل زوجته السنة والسنتين إيذاء لها فقد حرمهما الإسلام .
أن
٩ ص ٤٢٨
كذلك أقر الإسلام أن تكون للمرأة العصمة أو أن تشتريها بمال . كذلك أبقى الإسلام على الأخذ بالعدة إستبراء للرحم وضمانا للنسب ولقد اقرت الجاهلية عدة المتوفى عنها زوجها ، يدل لذلك ما ورد في فتح البارى جـ وما ذكره البخارى من أن إمرأة توفى عنها زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله فاستأذنوه فى الكحل ، فقال لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلا سها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة . فلا ، حتى تمضى أربعة أشهر
وعشرا .
كما أقر الإسلام أيضا المحرمات من النساء ويحددها القرآن الكريم بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ، وعماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الأخ ، وبنات
،
الأخت ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من اصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما م . النساء : ۲۳ غير أن الإسلام زاد تحريم إمرأة الأب والجمع بين الأختين وبين المحارم مطلقا فقد نهى الرسول عليه السلام أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها ، والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها . وأقر الإسلام التعدد فى الزوجات وكان معروفا في الجاهلية ، غاية ما في الأمر أنه الضمانات الكفيلة لوقوعه وسنعرض لذلك فيما بعد .
ووضع
حدده
ص ٢٩