٢٤٥
إصلاح المحاكم الشرعية :
كان بحكم المنصب الذى تولاه محمد عبده وهو منصب الإفتاء له الحق في تفسير الشريعة ، وقد كانت فتاواه كلها نهائية ، وبحكم هذا المنصب استطاع أن يصلح بعض أمور المحاكم الشرعية فعمل ۲ على تفتيشها بكل أرجاء القطر ولم يدع محكمة مديرية أو مركز إلا شاهدها بنفسه وبحث أمورها
وكان ما لفت نظره ، وسجله في تقريره تلك الحالة السيئة التي كانت عليها المحاكم من نقص القضاة وسوء مرتباتهم وسوء الأماكن المخصصة لهم ، وقد أهتم مجلس شورى القوانين بتقرير الإمام ، فألفت الحكومة لجنتين برئاسة الشيخ محمد عبده أحداهما من أفاضل العلماء لجمع ما يلزم لعمل القضاة من الأحكام الشرعية ، وثانيتهما من أكابر
العلماء وبعض ذوى الشأن لتقترح مشروعا بإنشاء مدرسة القضاء الشرعي (1) .
العمل فى مجلس شورى القوانين :
بعد أن أسند إليه منصب الإفتاء ، عين عضوا دائما بمجلس شورى القوانين ، وكانت مصر حديثة عهد بالحكم النيابي ، ولم تكن سلطة المجلس إلا استشارية فقط ، وقد أستطاع الإمام أن يقدم للمجلس خدمات جليلة ، فقد أثبت أنه برلماني قادر ، كما أثبت كفاءته في عضوية اللجان ، وأثبت أنه إداري محنك ، لذا كان روح المجلس مسموع الكلمة ، وكان رئيسا لأكثر اللجان الهامة التى تفحص ما تحيله الحكومة إلى المجلس ، وقد وجه جهدًا كبيرًا لهذه الأعمال ، لأنه كان يحرص على خلق تقاليد من الجد والإهتمام
في الأمور العامة ، وتربية الرأى العام (٢)
العمل في الجمعية الخيرية الإسلامية :
تأثر الإمام محمد عبده لما رآه أثناء وجوده بأوربا ، فقد شاهد الجمعيات الخيرية وما تقدمه للناس من معونة ومساعدة ، وخدمات عامة ووجد أن المسلمين أولى بمثل هذا العمل من الأجانب ، من هنا دعا الشيخ محمد عبده إلى تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية عام ۱۸۹۲ م وكان من أعضائها المؤسسين ، وكان غرض الجمعية إعانة
(۱) تشارلز آدمس ، الإسلام والتجديد ، ص ۸ ۷۰ (۲) المرجع السابق ،ص۷۹
ص ٢٤٥