١٦٧
وتحدث عن أنواع السلطات فذكر أن هناك سلطات ثلاثا : السلطة التشريعية وهي سلطة تقنين القوانين وتنظيمها ، والسلطة القضائية التي تشرف على تنظيم هذه القوانين ، والسلطة التنفيذية وهى التى تتولى تنفيذ القوانين ، وكل السلطات ترجع إلى رئيس الأمة باعتباره القوة الحاكمة العمومية ، وذكر أن الحاكم يستمد نفوذه من الشعب ، فالشعب
هو صاحب التفويض .
الحقوق المدنية :
تحدث الطهطاوى عن الحقوق المدنية وعرفها بأنها حقوق أهالى المملكة الواحدة بعضهم على بعض ، وهي حقوق ليست منحة من الدولة بل حقوقا تضامنية بين المواطنين لحفظ أملاكهم وأموالهم ومنافعهم ونفوسهم وأعراضهم وما لهم وما عليهم محافظة ومدافعة ، والحقوق المدنية تشمل : المساواة - الحرية .
·
المساواة : وهي تعنى عند الطهطاوى المساواة أمام القانون مهما كانت المكانة الاجتماعية ، فالكل أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات الحرية : وهى فى رأيه أساس الحقوق جميعا ، وهي تنقسم إلى خمسة أقسام : حرية طبيعية ، وحرية سلوكية ، وحرية دينية ، وحرية مدنية ، وحرية سياسية
ويقصد بالحرية الطبيعية تلك الحرية التي خلقت مع الإنسان وانطبع عليها ، وبالحرية السلوكية تلك التي تعنى بحسن السلوك ومكارم الأخلاق ، والحرية الدينية القصد منها حرية العقيدة والرأى والمذهب بشرط ألا تخرج عن أصل الدين، والحرية المدنية يقصد بها حقوق العباد والأهالى الموجودين فى مدينة بعضهم على بعض ، فكأن الهيئة الاجتماعية المؤلفة من أهالى المملكة تضامنت وتواطأت على أداء الحقوق بعضهم لبعض ، وأن كل فرد من أفرادهم ضمن للباقين أن يساعدهم على فعلهم كل شيء لا يخالف شريعة البلاد وأن لا يعارضوه . والحرية السياسية أى الدولية يقصد بها تأمين الدولة لكل واحد من أهالى البلد على أملاكه الشرعية المرعية وإجراء حريته الطبيعية بدون أن تتعدى عليه في
جزء منها
·
والحرية بهذه المعانى هى الوسيلة العظمى فى إسعاد أهالى الممالك (1) .
(1) رفاعة الطهطاوى، المرشد الأمين ، ص ۱۲۷ ، ۱۲۸
ص ١٦٧