تكنوقراطية مركزية ، فليس فقدان الانتشار اذن فى الأساس ، مسألة إيجاد تقنيات أفضل أو توفير مال أكثر ، في سبيل الغاية ذاتها ، هو قضية مشاركة في اتخاذ القرارات .
وليس هناك ما يحملنا على الاستنتاج بأن هذه الظاهرة ترتبط فقط بالبنى التربوية المركزية. بل يبدو على العكس من ذلك ، أن مثل هذه الردود الصادرة عن المعلمين ، هي قائمة في معظم الدول . ففى السويد مثلا ، نجد أن الانتقادات الرئيسية التي وجهت
الى محاولات دائرة البحث والإنماء ، انحصرت في أنها لا تصل الى المعلمين والطلاب .
ويصدق هذا الكلام على انجلترا ، حيث على مراكز المعلمين » أن تقوم بمجهودات خاصة ، لإنشاء أسباب الإتصال والتواصل بالمدارس : تحت رعاية السلطات المحلية . مع العلم أن أصحاب هذه السلطات المحلية نفسها هم أعضاء مشاركون في مجالسها الادارية . وتعطينا مشكلة الاعلام وإقامة أسباب التواصل أوضح صورة ، عن مصاعب استعمال
نموذج التخطيط والبحث والتطوير والنشر ، في ميدان تجديد المناهج . فما هي أنواع المستحدثات في المناهج التي يمكن نشرها ( باستعمال هذا النموذج ) ، انطلاقا من السلطات المركزية، عبر نظام اجتماعی معقد ؟ ليس لدينا حتى الآن من المعلومات ما يمكننا من الأجابة عن هذا السؤال العسير. فهناك عدد من العوامل ، التي لا تتعلق بأنواع تجديد المناهج ، يتسلل الى الصورة . والواقع أننا نجابه في هذه الأوضاع عوائق نفسية واجتماعية ، في نشر المستحدثات . وسنتناول ، في معالجتنا الحالية ، بعض أمثلة للنجاح والفشل ، في نشر أنواع مختلفة من مستحدثات المناهج .
الفئة الأولى : ( الأغراض والوظائف الجديدة)
ومستحدثات المناهج الواقعة فى هذه الفئة، والتي تتعلق أساسا بأغراض المدارس ووظائفها الجديدة بما فيها البنى الجديدة ، تم وضعها وتنفيذها بنجاح في ولايات كثيرة ، ولاسيما حيث توافرت بنية مركزية لاتخاذ القرارات، فى أدارة النظام التربوى . ومع ذلك ، تتمكن بعض المناطق التى فيها نظام تربوى لا مركزى من تنفيذ هذا النوع من مستحدثات المناهج . ولكننا نتساءل إلى أية درجة من الفعالية تستطيع هذه البنية اللامركزية ، أن تنفذ هذا النوع من المستحدثات على نطاق واسع في البلاد ، دون معونة قوية من قبل الحكومة المركزية. ويجدر التنويه بأن النشر والتنفيذ فى هذه الفئة لمستحدثات المناهج ، التي تستدعى اعادة توزيع النفوذ ، تعتمد على استراتيجيات التغيير السياسية الأدارية ، ولذلك ، فهى تتطلب تنظيما مركز يا .
ص ٨٦