المناهج .
وانطلقنا من دراسة مختلف العوائق والنتائج غير المقصودة لتقدير عملية تطوير المناهج . واستخدمنا تقييمنا الأجمالى للأدوار والعلاقات القائمة بينها فى النظام التربوي ، في سبيل اقتراح بنية لتطوير المناهج والتجديد .
أ ـ تطوير المناهج وتجديدها على مستوى الدولة أو الولاية : وفي هذه الفئة، درسنا أوضاع مراكز عدة لتطوير المناهج والتجديد ، في دول و ولايات مختلفة. ووجدنا خصائص قليلة نسبيا تشترك فيها كل هذه المراكز . مع العلم أنها . كلها تمثل اتجاهات تنأى عن الاستراتيجيات التقليدية في تطوير المناهج . وهي تمثل رابطة ضرورية بين وضع سياسة للتغيير المعياري ، وتزويد تلك السياسة بوسائل التنفيذ . كما تشمل عادة أكثر من قطاع معين من قطاعات النظام ، وأكثر من منطقة من الدولة أو الولاية وهى تهتم بالنظام التربوى ككل. وهذا ما ينأى بها عن الأدارة التربوية التقليدية ، المنظمة تنظيما عموديا ، و يفسح فى المجال أمامها للأحاطة بحاجات النظام التربوى للدولة والولاية بكامله. ومن هذه المراكز ما ينظر الى تطوير المناهج والتجديد كوسائل في خدمة الأغراض السياسية، ومنها ما يراها عبارة عن استجابات لمجابهة الأزمات في نظام الدولة أو الولاية التربوى ، كما أن منها ما يعتبر تطوير المناهج عملية منهجية في البحث والانماء . وهي تختلف اختلافا جوهر يا فيما يتعلق بتنظيمها و بعلاقتها برسم السياسات .
وتقوم كل هذه المراكز بألوان من النشاط ، واسعة المدى . أهمها تطوير المناهج على نطاق واسع. وقد استعملنا نموذج التخطيط والبحث والتطوير والنشر « ت . ب . ت . ن » كأساس لمقارنة الممارسات التى تجرى فيها . مع العلم أن عددا قليلا فقط من هذه المراكز العديدة المنتشرة في بعض الدول المتقدمة ، تستعمل نموذج «ت . ب. ت . ن» (أى نموذج التخطيط والبحث والتطوير والنشر) كأسلوب لها اعتنقته لتطوير المناهج والتجديد ، وتظهر وجوه مختلفة من هذا النموذج فى بعض المراكز . وذلك يتوقف جزئيا على بنيتها الأساسية وعلاقتها بالمدارس، كما يتوقف جزئيا أيضا على الهيئات المسئولة عن اتخاذ
القرارات .
وكل هذه المراكز تستخدم مزيجا من الاستراتيجيات في عملها ، وغالبا ما تتخذ الاستراتيجيات السياسة - الأدارية أساساً للأساليب التجريبية. العقلانية ، كما تستعمل هذه الأخيرة في بعض الحالات لتقوية الأساس الذى تقوم عليه الاستراتيجيات السياسية . الادارية . أما الاستراتيجيات المعيارية - المربية من جديد، فهي تمثل حركة جذرية ،
ص ٧٣