العلاقات المتبادلة فى النظم التعليمية حتى فى الدول المتقدمة . ولقد بدأ المربون يدركون كيف يمكن تغييرها ، و يساعدنا هذا على أن نفسر السبب فى أن الموظفين المتخصصين في تنمية العاملين في النظم المدرسية المحلية يندر وجودهم . ورغم أن في الامكان الحصول على اختصاصين فى شئون المناهج والاشراف على التطبيق من المصارد الاقليمية الا أن واجباتهم لا تتضمن في العادة تدريب العاملين على مستوى المدارس وتأهيلهم للتغييرات التي تطرأ على العلاقات بين الأدوار. وبالطبع هناك توقعات جديرة بالذكر ولكن كما تبين من عمليات المسح ذات الصلة بهذه الدراسة - فان سوء فهم العلاقات بين الأشخاص في مجال تطوير المناهج ، وعدم ابراز المشكلة والتأكيد عليها ، يشير الى أن قلة من الدول قد عكفت على معالجة موضوع علاقات الادوار فى المواقع التعليمية ، عن خبرة وفي جدية . ان العلاقات الانسانية مشكلة معقدة وحيثما عولجت هذه المشكلة ، فقد كان ذلك عادة على
-
مستوى الهيئات الوطنية أو الاقليمية ، كنشاط للبناء الذاتي ، أو « تنمية الفريق » والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما اذا كان فى الامكان نشر» تجديدات المناهج التي تؤثر على الادوار والعلاقات فيما بينها ، وتطبيق هذه التجديدات المعتادة المألوفة ، أى عن طريق نشر المطبوعات وتوزيعها ، وعن طريق التدريب أثناء الخدمة والموجه نحو المحتوى . ذلك أن الممارسة العملية للتدريس بالفصول وطريقة صنع القرارت وتنفيذها على صعيد المدارس، والعلاقات بين الطلبة والمعلمين و بين المهنيين أنفسهم ـ كل هذا لم يطرأ عليه تغيير مثير. ومن ثم يمكن نشر التطورات والتجديدات وتطبيقها مع توافر المزيد من الموارد والمعلومات، واستخدام وسائل الاتصال بالجماهير بطريقة أفضل : ولكن هذا الافتراض يتجاهل أن الطلبة والآباء وغيرهم من أعضاء المجتمع لهم قيمهم واتجاهاتهم وفهمهم الخاص لانماط السلطة والافادة من تجديدات المناهج . وينبغى أن تؤخذ هذه القيم والاتجاهات في الحسبان، وأن تواجه بصورة ايجابية، وتعديلها وتغيرها كلما تطلب الأمر ذلك ، وكان ممكنا ، أو ان تضمن فى المناهج أثناء مراجعتها ، اذا قد تجد قبولا لدى من يعينهم الأمر. وفي قول آخر فان عملية تغيير المناهج وتطويرها عملية تفاوض داخلی » ، متى تم تحديد الاهداف العريضة واساليب العمل ، سواء من قبل سلطة خارجية أو الجمع بين القوى الداخلية والخارجية . وعادة ما يكون التمييز بين الادوار والفروق بينها وارداً خلال مثل هذه
المفاوضات .
وحتى التغييرات التى تجرى على البنية التعليمية لا تنفذ اذا لم تتبعها ( عملية تطوير لم داخلي»، يكون لها أثرها على بنى صنع القرارات والعلاقات بين الأدوار. وأي بلد به جهاز مرکزی ، نجح في اقامة بنى تعليمية جديدة عرضة لأن يقع بسهولة في خطأ الاستمرار
-TV-
ص ٦٧