تشير الى مسئولياتها قبل الشعب الذي تمثله . ونجد التطورات التي تحدث في هذه الفئة ، وهى تتصل بتغيرات أكثر شمولا وعمومية تعبيرا لها في تشريعات الاصلاح الاجتماعي .
وفى الدول الصغيرة نجد أن القرارات التعليمية تكون مرتبطة بالاصلاح الاجتماعي من حيث الهدف ، ولكنها ليست بالضرورة مرتبطة به من حيث المضمون والمحتوى . مثال ذلك ، ... أن قرارا بتعميم التعليم الالزامي لا يبين ما هى أنسب الاجراءات الأكادمية لتحقيق هذا الهدف أما فى الدول الكبرى ، فقد لا تكون العلاقة بين التقدم الاجتماعي المنشود والقوانين التشريعية واضحة الوضوح الكافى . كذلك تكون كيفية استجابة المدارس للتغيير أقل وضوحا ، حتى اذا كان تغيير المناهج أو أى تغيير أخر مرتبطا بسياسات التمويل الوطنية . وصنع القرارت الخاصة بالتعليم وتحديد الاهداف والوظائف على المستوى الكلى ( الأكبر) من شأنه أن يوضح ما الذي ينبغي عمله وكيف ينبغي أن يتم هذا العمل .
الفئة الثانية هي « التنظيم والادارة ( وهى تعنى تقسيم أو تجميع العمليات المتصلة بالتطوير التنظيمي ، أو تغيير الأنماط الادارية وبنى صنع القرار داخل النظم التعليمية . وفي النظم التى تقوم على أساس المركزية نجد ، مرة أخرى أن الحكومة المركزية ووكالاتها هي التي تختص بشئون التنظيم والادارة الخاصة بتطوير المناهج . وسواء كان لهذه التغييرات أثر معين في بعض المواقع يفوق أثرها في مواقع أخرى ، أو كانت في الواقع اصلاحا تعليميا أعم ، فان عملية التغيير الفعلى تتم على المستويات الوسطى والمحلية . والتطوير التنظيمي ، في بعض البلدان .، مسألة اختيارية ، وتلجأ اليه مجموعة أو مجموعات من الوحدات ، كوسيلة لزيادة فعاليتها وكفاءتها ، ورفع مستوى النشاط المشترك بينها . والضغوط الخارجية ، في أغلب الامم ، هي التي تجعل اعادة التنظيم الداخلى ، حتى في البلدان التي تمتع فيها الوكالات والهيئات بحرية اختيار الطريقة التي تراها لاعادة تنظيم نفسها ، ومرة أخرى كما الحال بالنسبة لمركزية الاجراءات والوظائف ولا مركزيتها فان التطوير التنظيمي قد يكون تعبيرا رسميا عن الاستبدادية ، أو الديمقراطية ، كما قد يكون عملية لا رسمية تتم بطريقة تختلف تماماً عما هو متوقع، وفقا للتحديد الرسمى للبنى والوظائف . وثمة اختلاف كبير بين طرق التطوير التنظيمى كما تبدو على الورق، وبين ما يحدث من خلال الممارسة العملية، وقد تتراوح الاجراءات الادراية ، فقد يكون صنع القرارت في يد السلطة كلية ، كما قد يتم عن طريق المشاركة. وأغلب المنظمات تتخذ موقفا وسطا بين الاسلوبين . ومن الأهمية بمكان التعرف على التنظيم الذى ينبغى أن يتم فيه تعميم المناهج ، والتنظيم الذى سيطبقها ، وكذا التنظيم الذي يقوم بدور الربط بين الاثنين .
هو
90-
ص ٦٥