(٤) الأهمية المماثلة للاحتفاظ بالعلاقات مع البيئات الخارجية ، حتى يكون للمشروعات
صدق خارجی »
(٥) الالتزامات الاخلاقي للمحافظة على سلامة البيانات المستقاة من الموظفين غير المفوضيين ، (٦) الاستخدام الحكيم للأصول المرعية ، مثل العمل من خلال السلطة القائمة ، ومرعاة تسلسلها ، وفى بعض الحالات الحصول على تفويض لتخطى بعض الدرجات في ابلاغ المعلومات للمعنيين، (۷) الاستخدام الحكيم لمنهجية العلاقات العامة ونشر المعلومات على جمهور واسع ، في الأوقات المناسبة، والاماكن المناسبة . ولقد يكون لهذه الاعتبارات التي ذكرناها أبعادا غالبا ما يقلل من شأنها أو تهمل فى سبيل الوصول الى الهدف ، ولكن قد يكون المفيد أن نتسأل عما اذا كان فى الامكان ، فى الواقع ، أن نوليها اهتماما سطحيا . أن المناقشات التي تدور حول تغيير المناهج وتطويرها غالبا ما تستقطبها وجهات نظر انسانية أو علمية عقلية . وليس الاستقطاب ضارا بالضرورة في المراحل الأولى لوضع نهج نظرى متكامل ، ولكن لسوء الحظ، قد يكون عديم الجدوى ، يؤخر حل المشكلات حلا شاملا اما وقد تم التعرف على هذه الفروق الفلسفية ، وتم توضيحه من جديد في سياق تغيير المناهج وتطويرها فانه يبدو ان من المجدى التوليف بين المفاهيم والاتجاهات ذات الصلة من الجانبين . اذ يمكن ان نضيف الى قوى القيم الانسانية القديمة والتي نقلت بأمانه ، فى مجال التعليم ، قوة التحليل العلمي وحل المشكلات وكلاهما من نتاج الفكر الانسانى والخبرة البشرية ، ويمكن تطبيقها بكاملها في مجال اصلاح المناهج . وهذا هو النهج التوليفي الذي سماه مولنر وزاهور يك Molnar and Zahorik النظرية الناقدة » وهي نظرية جديدة في تطوير المناهج ، تختص بالرقابة والمعنى بالمنظور والممارسة بالتحليل والاستراتيجية . ولم يعد التقبل غير الناقد لاحدى وجهتى النظر أمرا ضروريا ، ونتيجة لهذا فان الاهتمام بالجانب العلمى اخذ يطغى على الاهتمام بالتعريف الفلسفي . هنا تصبح مشاركة الخبرات بين من يمارسون عملية تطوير المناهج أمرا غاية في الاهمية ، لأن في الامكان بناء نماذج متنوعة لعملية التطوير، على ضوء هذه الخبرات . وبصفة عامة ، تكون النماذج غاية في الفائدة اذا كانت الرقابة قابلة للتعميم ، أي اذا كان في الامكان تكييفها بما يتلاءم ومختلف المواقع التي تتميز بمجموعات فريدة من المتغيرات . ولنا أن نتوقع أن تفيد خبرات المشتركين في هذا الاتجاه في اقتراح نماذج متعددة، مع تكييفها للتطبيق فى مواقف مختلفة .
-
- OY-
ص ٥٢