ملائم .
ولابد لنا ، في هذا المقام من أن نذكر أن المسئولين في وزارات التربية بجانب المسئولين عن التخطيط الاقتصادي فى الدول العربية ، كثيرا ما ينادون بتجديد النظم التعليمية تجديدا شاملا . ولكن النظم التربوية فى البلاد العربية لم تشهد الا تغييرا طفيفا بصفة عامة، وان النظم التعليمية الحالية وبنيتها ومحتواها تجعل الهدف من المؤسسات التعليمية هو منح الشهادات . وليس نقص المواطنين المهرة كل فى تخصصه ، وعدم قدرة النظام التعليمي على تخريج هؤلاء المواطنين سوى مظهر بن واضحين من مظاهر الافتقار الى التنسيق بين التربية والتنمية . ورغم ان المقصود هنا هو التنمية الاقتصادية الا انه يمكن التأكيد من جديد على الحاجة الى اقامة نظم للاعلام لاغنى للتخطيط عنها ، وتدريب العاملين في حقل التعليم حتى يصبحوا على وعمى بهذا التخطيط . وهنا يبرز السؤال عما اذا كان في امكان مؤسسات التدريب الوطنية او الاقليمية فى البلاد العربية القائمة أن تخرج الاختصاصين في معالجة المعلومات وفى التخطيط التربوى ، بالاعداد والنوعية اللتين يتطلبها
الأمر.
ويمكن ان نضيف الى هذا سؤالا بدهيا وهو الى أى مدى مهدت عمليات تحقیق الديمقراطية الاجتماعية والتجديد السبيل الى الاستخدام المناسب للعاملين في تطوير المناهج ؟ وهذا الفصل ما هو الا محاولة لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة ذات الصلة ، بطريقة منهاجية ، فى سياقات الوطن العربي، وذلك كخطوة أولى لتفهم عمليات تغيير المناهج وتطويرها وحل مشكلاتها .
ثانيا - اصلاح المحتوى منعزلا عن اصلاح العملية ان أغلب الدول النامية ومنها الدول العربية أخذت تتجه نحو انشاء وحدات وطنية للبحوث التربوية وبنى خاصة تضطلع بمسئولية تغيير المناهج وتطويرها ، ان لم تكن قد انشأتها فعلا . الا ان هناك خطرا ماثلا ) كما حدث فى خبرات مماثلة لبعض الدول المتقدمة) هو أن هذه الوحدات المتخصصة قد لا تكون لديها الموارد الضرورية ولا تتمتع بالسلطة التي تمكنها من أنجاز عملها ، ونتيجة لهذا قد تحاسب على أمور لا تدخل تحت سيطرتها حاليا ، والمقصود بالموارد هنا ، الموارد المادية والبشرية ، ولا نعنى بالسلطة مجرد صنع القرارات، بل الانفتاح على جميع المستويات والقطاعات السكانية التي تتأثر بتغيير المناهج . وتتصل درجة هذا الانفتاح وتواتره بمشكلة اقامة قنوات وشبكات للاعلام تمتد في جميع الاتجاهات، ولها روابط مع مختلف الهيئات والأفراد، على الأصعدة المحلية والاقليمة والدولية . فعموما ما نكتشف انه حين تتخذ القرارات بشأن مراجعة المواد الدراسية أو اضافة مواد جديدة دون
ص ٥٠