أصول السرخسي — الصفحة ٨٩

M - فيثبت مقتضاه على الوجه الذى يوجبه ما هو الموجب الأصلى فيه حقيقة ، وكما أن المأمور به لا يصير موجوداً بمقتضى الأمر لأنه ينعدم به معنى الابتلاء فكذلك المنهى عنه لا ينعدم بمجرد النهى لتحقيق معنى الانتهاء (۱) وإذا لم ينعدم بقى مشروعاً لا محالة . وبيان تخريج المسائل على هذا الأصل أن نقول : الصوم مشروع في كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة ، والصوم منع النفس عن اقتضاء الشهوة لابتغاء مرضاة الله تعالى ، ويوم العيد كسائر الأيام فى هذا فكان الصوم مشروعاً فيه وبالنهى لم ينعدم هذا المعنى ، ثم النهي ليس لأنه صوم شرعى ولكن لما فيه من معنى رد الضيافة ، وإليه وقعت الإشارة في قوله عليه السلام ) فإنها أيام أكل وشرب » وهذا المعنى باعتبار صفة اليوم وهو أنه يوم عيد فيثبت القبح في الصفة دون الأصل وهو أنه يكون حرام الأداء ، والمؤدى يكون عاصياً بارتكابه ما هو حرام ويبقى أصل الصوم مشروعاً في الوقت لأنه مشروع باعتبار أصل اليوم ولا قبح فيه ؛ ولهذا قلنا يصح التزامه بالنذر ، لأنه بالنذر يصير ملتزماً فى ذمته ما هو عبادة مشروعة في الوقت ولا فساد في المشروع ، وذكر اليوم لبيان مقدار ما التزمه على مابينا أن الوقت معيار للصوم ؛ ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله [ إنه (۳)] لا يلزمه بالشروع ، وإن (۳) أفسده بعد الشروع لا يلزمه عنه القضاء لأن الشروع أداء منه فيكون حراماً فاسداً فيكون (4) هذا مطالباً بالكف شرعاً لا يإتمامه فلا يكون الإفطار جناية منه على حق الشرع ولا يبقى في عهدته حتى يحتاج إلى القضاء ، فأما بالنذر فلا يصير مرتكباً للحرام فيصح نذره ويؤمر بالخروج عنه بصوم يوم آخر وبه (٥) يتم التحرز عن ارتكاب المحرم ، ولكن لو صام فيه خرج عن موجب نذره لأنه التزم المشروع فى الوقت وتتيقن أنه (٦) أدى المشروع في الوقت إذا صام فيسقط عنه الواجب وإن كان الأداء فاسداً منه كمن نذر أن يعتق عبداً بعينه فعمى ذلك العبد أو كان أعمى يتأدى المنذور بإعتاقه ولا فرق بينهما ، فالعبد مستهلك باعتبار (1) وفى العثمانية والهندية : معنى في الابتلاء . (۲) زيادة من العثمانية والهندية . (۳) وفى العثمانية والهندية : وإذا (٤) وفى العثمانية : ولكون (ه) وفى العثمانية والهندية : فيه (٦) وفى الهندية : بأنه
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.