٨٥
ولكن الإحرام مشروع على أنه لا يخرج منه المرء بعد ما شرع فيه إلا بالطريق الذي عينه الشرع للخروج منه وهو أداء الأعمال أو الدم عند الإحصار فيلزمه أداء الأعمال ليكتسب به طريق الخروج من الإحرام شرعاً وذلك مشروع فيجوز أن يلزمه أداء الأعمال أيضاً . وكذلك لو جامعها بعد ما أحرم فإنه لا يخرج إلا بأداء الأعمال لهذا المعنى ؛ ولأن الجماع في الإحرام محظور شرعاً فيجوز أن يقال ما يلزمه من أداء الأعمال بعده على وجه لا يكون معتداً به فى إسقاط الواجب عنه جزاء على ارتكاب ما هو محظور ، وكلامنا فيما هو مشروع ابتداء لاجزاء ، وقبل الجماع لزمه أداء الأعمال بسبب مشروع وليس إلى العبد ولاية تغيير المشروع وإن كان الأداء يفسد بفعل منه كما تفسد الصلاة بالتكلم فيها ولا يتغير به المشروع، وإذا لم يصلح فعله مغيرا بقى طريق الخروج بأداء الأفعال مشروعاً كما كان قبل الجماع ، وللشرع ولاية نفى المشروع وإخراجه من أن يكون مشروعاً كما له ولاية الشرع بمطلق نهيه الذي هو دليل القبح في المنهى عنه ، فصلح أن يكون مخرجاً للمنهى عنه من أن يكون مشروعاً ، فلهذا لم يبق مشروعاً بعد النهي . وحجتنا ما ذكره محمد رحمه الله في كتاب الطلاق ، فإنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وأيام التشريق» فنهانا عما يتكون وعما لا يتكون والنهي عما لا يتكون لغو ، حتى لا يستقيم أن يقال للأعمى لا تبصر ، وللآدمى لا تطر ، ومعلوم أنه إنما نهى عن صوم شرعى ، فالإمساك الذي يسمى صوماً لغة غير منهى عنه ، ومن أتى به لحمية أو مرض أو قلة اشتهاء لا يكون مرتكباً للمنهى عنه ، فهذا (۱) دليل على أن الصوم الذى هو عبادة مشروع في الوقت بعد النهي كما كان قبله (۳) وتقرير هذا الكلام من وجهين : أحدهما أن موجب النهي هو الانتهاء وإنما يتحقق الانتهاء عن شيء والمعدوم ليس بشيء ، فكان من ضرورة صحة النهى موجباً للانتهاء كون المنهى عنه مشروعاً في الوقت ، فكيف يستقيم أن يجعل المنهى عنه غير مشروع بحكم النهى بعد ما كان مشروعاً ! و به تبين أن النهى ضد النسخ ، فالنسخ
(۱) وفى العثمانية والهندية : فهو (۲) وفى الثمانية : كما كان مشروعاً قبله .
الجزء 01 — ص ٨٥