|
۸۲
واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات . قال علماؤنا رحمهم الله : موجب مطلق النهى فيها تقرير المشروع مشروعاً وجعل أداء العبد إذا باشرها فاسداً إلا بدليل . وقال الشافعي : موجب مطلق النهى فى هذا النوع انتساخ المنهى عنه وخروجه من أن يكون مشروعاً أصلاً إلا بدليل . وحجته في ذلك أن النهى ضد الأمر . ثم مقتضى مطلق الأمر شرع المأمور به ، فمقتضى مطلق الهى ضده وهو انعدام كون المنهى عنه مشروعاً ، وهذا لأن الحقيقة هو المراد من كل نوع حتى يقوم دليل المجاز ، ثم الحقيقة في مطلق الأمر إثبات صفة الحسن في المأمور به شرعاً لعينه لا لغيره . وكذلك الحقيقة فى مطلق النهى إثبات صفة القبح في المنهى عنه لعينه لا لغيره ، وهذا لأن المطلق ينصرف (۱) إلى الكامل دون الناقص ؛ فإن الناقص موجود من وجه دون وجه ومع شبهة العدم فيه لا يثبت ما هو الحقيقة فيه ، فهذا تبين أن المطلق يتناول الكامل ، والكمال في الأمر الذى هو طلب الإيجاد بأن يحسن المأمور به لعينه ، فكذلك الكمال فيما هو طلب الإعدام إثبات صفة القبح في إيجاده لعينه . وإذا تقرر هذا خرج المنهى عنه من أن يكون مشروعاً لمقتضى النهى وحكمه ، أما مقتضاه فلان أدنى درجات المشروع أن يكون مباحا ، والقبيح لعينه لا يجوز أن يكون مباحا فكذلك لا يجوز أن يكون مشروعاً ، وبهذا تبين أن النهي بمعنى النسخ في إخراج المنهى عنه من أن يكون مشروعاً . وأما حكمه فوجوب الانتهاء ليكون معظماً مطيعاً للناهى فى الانتهاء ، ويكون عاصياً لا محالة في ترك الانتهاء ، وإنما يكون عاصياً بمباشرة ما هو خلاف المشروع ، فعرفنا أن بالنهى يخرج من أن يكون مشروعاً .
يقرره
ره أن المنهى عنه لا يكون مرضيا به أصلا وإن كان لا تنعدم به الإرادة والقضاء والمشيئة بمنزلة الكفر والمعاصى ، فإنها تكون من العباد بالإرادة والمشيئة والقضاء ولا يكون مرضيا به ؛ قال الله تعالى ( ولا يرضى لعباده الكفر » والمشروع ما يكون مرضيا به ؛ قال الله تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » الآية ؛ فهذا تبين أن المنهى عنه غير مشروع أصلاً ، ثم صفة القبح في المنهى عنه وإن كان لمعنى اتصل به وصفاً فذلك دليل على أنه لم يبق مشروعاً لأن ذلك الوصف لا يفارق
(۱) وفى العثمانية : منصرف .
الجزء 01 — ص ٨٢